ثلاث سنوات سجنا لمبارك في قضية "قصور الرئاسة"

الأربعاء 2014/05/21
القضاء المصري يصدر حكمه على مبارك ونجليه في قضية القصور

القاهرة- أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، الأربعاء حكما بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لإدانته بالاستيلاء على أموال عامة وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الإطاحة به.

والرئيس الأسبق (85 سنة) متهم في هذه القضية المعروفة بقضية "قصور الرئاسة"، بالاستيلاء مع نجليه علاء وجمال على 125 مليون جنيه (13,5 مليون يورو) من ميزانية الدولة المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.

كما قضت المحكمة بسجن علاء وجمال لمدة أربع سنوات في هذه القضية وتغريم الثلاثة متضامنين مبلغ الـ125 مليون جنيه.وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا .

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من مبارك ونجليه بأنهم في الفترة الممتدة بين عامي 2002 إلى 2011 بإهدار المال العام، حيث استولى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة .

كما أسندت للمتهم وآخرين من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تهم التزوير في محررات رسمية، وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.

بالإضافة إلى اشتراك نجلي مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.

ويحاكم مبارك أيضا في قضية أخرى بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أرغمته على التخلي عن الحكم في 11 فبراير 2011.

وهو يواجه في هذه القضية عقوبة السجن المؤبد التي سبق أن وقعتها عليه محكمة أول درجة في يونيو 2012 قبل أن تقضي محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

ويقيم الرئيس المخلوع حاليا في مستشفى عسكري بالقاهرة, وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد إخلاء سبيله في آب الماضي، لكنّ ابنيه لا يزالان محبوسين على ذمة قضايا.

وكان الرئيس الأسبق أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، و4 آخرين هم، عمرو محمود محمد خضر، ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم، مهندسين برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولون.

1