ثلاث سنوات سجنا لمبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية

السبت 2015/05/09
القضاء المصري يحكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد

القاهرة - قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية القصور الرئاسية واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.

وقال رئيس المحكمة المستشار حسن حسانين إن المحكمة قضت أيضا بتغريمهم "متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا (نحو 16 مليونا و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا" إلى الخزانة العامة للدولة.

وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 ويرجح قضائيون أن تحتسب مدة السجن المقضي بها اليوم من فترات الحبس الاحتياطي لهم.

وقال مصدر أمني لرويترز إن علاء وجمال سينقلان إلى مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة لحين قيام النيابة العامة بحساب ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها السبت.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت في أيار العام الماضي في القضية بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات لكل منهما.

وفي يناير ألغت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

ورفض المحامي فريد الديب الذي دافع عن مبارك وابنيه الإدلاء بتعليق وقال للصحفيين "مش هاتكلم ولا كلمة."

وبعد صدور الحكم عبر مؤيدون لمبارك حضروا الجلسة عن غضبهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت مبارك، في نوفمبر الماضي، من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت بحكمه عام 2011، ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري بالقاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد. وقالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلا عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية، لا يعني الإفراج عنه على الفور.

1