جامعة البحرين تتواصل مع جامعات دولية لتطوير البحث العلمي

الثلاثاء 2014/04/01
دعمت عمادة البحث العلمي 56 باحثا في الجامعة في 2013

المنامة- أشار عميد البحث العلمي في جامعة البحرين، الدكتور عيسى سلمان قمبر، إلى أن العمادة دعمت 56 باحثاً في الجامعة خلال العام الماضي (2013) لإنجاز بحوثهم العلمية، وفقاً لاشتراطات فنية دقيقة. مشيراً إلى أنّ النظرة المستقبلية للعمادة لإثراء البحث العلمي، تتمثل في طرح الأفكار والمشاريع التي ترتقي بالبحث العلمي، بالإضافة إلى التواصل مع جامعات عالمية بهدف تطوير العملية البحثية في الجامعة.

وأكد الدكتور قمبر أن العمادة تهدف إلى بناء علاقات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى إيجاد نوع من الشراكة البحثية بين عمادة البحث العلمي في الجامعة ومراكز البحث العلمي خارج الجامعة سواء على المستوى المحلي أو العربي والدولي، ذاكراً في هذا السياق أنَّ العمادة أبرمت اتفاقاً مؤخراً مع هيئة الحكومة الإلكترونية لإنجاز مشروعات تعاقدية.

وقال: "إنَّ العمادة تمارس أدواراً عدة لجعل البحوث العلمية ذات قيمة عليا لدى منتسبي الجامعة وطلابها، من خلال تمكينهم من إتقان مهارات البحث العلمي كل في مجال تخصصه".

وأضاف: "إن العمادة تعمل على تيسير عمليات البحث العلمي لأعضاء هيئات التدريس والطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى تيسير عمليات النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس، كما تسعى إلى زيادة الإيرادات المالية للعمادة لتقليل الاعتماد على الجامعة في مجال دعم البحوث العلمية".

وفي ما يتعلق بإشراك الطلبة في العملية البحثية، قال الدكتور قمبر: "نسعى إلى تعريف الطلبة بدور العمادة وتشجيعهم على المشاركة في أنشطتها وبحوثها، من خلال مشروع دعم مشاركة طلبة الدراسات العليا في المؤتمرات، في حال كان لديهم بحث مقبول في المؤتمر".

وأضاف: "إن الجامعة تسعى إلى أن تكون مركزاً ريادياً في مجال البحث العلمي، يسهم في تحقيق التنمية ويرسخ علاقة الجامعة بالمجتمع، ويستثمر المواهب والقدرات والإمكانات العلمية في هذا الطريق، ولا نستثني من ذلك الإمكانات والمواهب الطلابية".

ورداً على سؤال بشأن الخدمات التي تقدمها العمادة، قال: "إن العمادة تقدم العديد من الخدمات للباحثين، لتسهيل العملية البحثية عن طريق دعم طلبة الدراسات العليا لتقديم بحوثهم المقبولة في المؤتمرات، وتمويل المشروعات البحثية، وإبرام المشاريع التعاقدية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة سواء المحلية أم الخارجية".

17