جبهة التحرير الجزائرية تخسر 3 مقاعد بعد الطعون

السبت 2017/05/20
تغيرات شكلية

الجزائر - خسر حزب جبهة التحرير الوطني ثلاثة مقاعد من مجموع المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري، بعد دراسة الطعون من طرف المجلس الدستوري، ليصبح في رصيده 161 مقعدا.

وجاء إعلان المجلس الدستوري، الصادر مساء الخميس، غير بعيد عن النتائج الأولية المحققة، ولم يدرج إلا تعديلات طفيفة لا تؤثر على المشهد السياسي القادم.

وحافظت أحزاب السلطة على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، بينما سجلت أحزاب المعارضة تقهقرا غير مسبوق، في حين استفادت حركة “حمس” من مقعد إضافي، وحافظ المستقلون على القوة السياسية الرابعة في البلاد.

وفيما استفاد تجمع أمل الجزائر “تاج” من مقعد إضافي، واستعادت الجبهة الوطنية الجزائرية مقعدها الوحيد، حافظت البقية على النتائج المعلن عنها في الخامس من مايو من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي.

وجاء بيان المجلس الدستوري ( الهيئة القضائية العليا )، مخيبا لآمال الكثير من الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، التي كانت تعول على الهيئة لإنصافها في الاستحقاق الانتخابي الذي لا يزال يثير الجدل في البلاد.

وبحسب النتائج النهائية، يمكن لحزبي السلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، تشكيل الحكومة القادمة بناء على رصيدهما الحائز على الأغلبية المريحة في البرلمان الجديد (261 مقعدا)، من مجموع 462 مقعدا يتشكل منها البرلمان.

وسيكون الحزبان في أريحية أكبر في حال توسيع الحكومة إلى الأحزاب الأخرى الموالية للسلطة، كتجمع أمل الجزائر “تاج” الحائز على 20 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية الحائزة على 13 مقعدا، وهو الخيار المطروح بقوة، بالنظر لرغبة كل من عمار غول وعمارة بن يونس في الانضمام إلى الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء عبدالمالك سلال أطلق سلسلة مشاورات في أعقاب الانتخابات، مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل الانضمام إلى الحكومة المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأعرب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عن رغبة حزبه في توسيع القاعدة السياسية للحكومة الجديدة من أجل إضفاء الشرعية والقوة اللازمة على الجهاز التنفيذي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية المحدقة بالبلاد.

4