جدل دستوري حول تشكيل الحكومة في تونس

الثلاثاء 2014/11/25
مسألة تشكيل الحكومة تزداد تعقيدا بعد اللجوء إلى جولة ثانية في الرئاسيات

تونس - دفعت التقديرات الأولية وشبه المؤكدة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية إلى تعقيد مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

وفتحت صياغة الفصل 89 من الدستور التونسي الجديد باب التأويلات بين معسكري حزب نداء تونس، الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية ويتصدر مرشحه الباجي قائد السبسي، حسب التقديرات الأولية، ترتيب السباق الرئاسي، والرئيس المؤقت المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.

ويتعين الآن انتظار شهر آخر لعقد دورة ثانية للانتخابات الرئاسية بعد أن انتهت التقديرات الأولية للدور الأول إلى تقدم السبسي لكن دون حصوله على أغلبية 50 زائد واحد فيما حل المرزوقي في المركز الثاني. وسيشارك الاثنان في الدور الثاني، مما يعني إمكانية تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة. وأثار القانون 89 من الدستور الكثير من الجدل وفتح الباب أمام تأويلات عدّة، ويشار في هذا السياق إلى أن المرزوقي، وحالما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، سارع إلى توجيه طلب رسمي للسبسي، بتشكيل الحكومة المقبلة.

وينص الفصل 89 من الدستور على أنه “في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة”.

ويضيف “عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر”.

ولتفادي أي أزمة جديدة، كانت المنظمات التي رعت الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين خلال فترة الانتقال الديمقراطي انتهت إلى التوافق على أن يكون الرئيس الجديد المنتخب هو من يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويؤكد قياديو "نداء تونس" أن الفصل المذكور يعني رئيس الجمهورية المنتخب لا الرئيس المؤقت الحالي، ففي تصريحات سابقة له قال خميس قسيلة، قيادي في الحزب، إن "رئيس الجمهورية الذي ستُفرزه الانتخابات هو الشخص الوحيد المخول له تكليف حزب نداء تونس بتشكيل الحكومة المقبلة التي يُنتظر أن تتولى رسمياً مهماتها، بأقصى تقدير، خلال شهر فبراير 2015".

وأبرز خبراء في القانون الدستوري أنه لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة، وأنه غير مؤهل دستورياً للقيام بهذه الخطوة، وأن الرئيس المنتخب هو الذي يكلف الحزب صاحب الأغلبية المنتخبة، وبالتالي فإن ما أقدم عليه المرزوقي يعد مخالفاً للدستور.

2