جدل في البرلمان التونسي

الاثنين 2014/01/13
المهدي جمعة تنتظره ملفات حارقة، فهل يحافظ على ابتسامته طويلا

تونس- أثار الفصل 90 من مشروع الدستور التونسي، جدلا كبيرا في صفوف نواب المجلس التأسيسي (البرلمان)، لاسيما نواب حركة النهضة ونواب بقية الكتل وتم إسقاط الفصل بـ93 صوتا موافقا و71 صوتا رافضا و7 محتفظين.

وينص الفصل 90 الذي يندرج ضمن باب السلطة التنفيذية على أن «يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها».

ووصف المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، الفصل 90 بالتوافقي إلا أن النائب المستقل الطاهر هميلة لاحظ أنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يضبط السياسة العامة للدولة، لأن هذه المهمة من وجهة نظره يختص بها رئيس الدولة وقد ساند ملاحظته العديد من النواب الذين طالبوا بتغيير الفصل.

من جهتها أصرت رئيسة الجلسة، محرزية العبيدي، على تمرير الفصل للتصويت باعتباره الفيصل لهذا الجدل القائم فسقط الفصل خلال التصويت.

واحتج رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق على سقوط الفصل الذي قال إنه كان محل توافق خلال الحوار الذي دار في قصر قرطاج، مشيرا إلى أنه أوكل لرئيس الجمهورية ضبط السياسات الخارجية للدولة.

2