جدل في مالطا بسبب الإجهاض

الأربعاء 2016/07/13
تجدد الجدل

فاليتا - تجدّد مؤخرا في مالطا الجدل بشأن تشدّد السلطات المالطية في قضيتي منع الحمل والإجهاض، بعد أن قدمت مؤسسة حقوق المرأة احتجاجا قضائيا ضد الحكومة مطالبة بترخيص واستيراد وتوزيع وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ بشكل قانوني.

وتعد مالطا، ذات الغالبية الكاثوليكية، حتى الآن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمنع الإجهاض وتداول حبوب منع الحمل، رغم أنها تصنف في نفس الوقت على أنها واحدة من أبرز الدول التقدمية في العالم في ما يخص قوانين مثليي الجنس والمتحولين جنسيا.

ويعاقب القانون على “جريمة الإجهاض” بحبس يتراوح بين 18 شهرا و3 سنوات، حتى في حالات الاغتصاب أو المخاطر الصحية؛ حيث تعتبر الأمومة من المقدسات في هذا البلد المتوسطي. وقد كانت الخشية من مخالفة قيم الهوية المالطية أهم قضية في نقاشات انضمام الـبلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

وتقول أندريا ديبن باحثة فى السياسات الاجتماعية، في تقرير ليورو نيزن، عن الجدل حول قضية الإجهاض في مالطا: “مالطا بلد صغير. لذا، هناك عوامل اجتماعية أكثر حضورا من المجتمعات الكبيرة كوصمة العار مثلا. إنها جزيرة ظلت مستعمرة لمدة سبعة آلاف سنة. هناك خوف من التعرض للغزو، هذا لا يتعلق بالاعتداء الجسدي فقط. بل وأيضا بفكرة غزو المفاهيم. مفهوم تعرض أفكارنا ونمط الحياة وهويتنا الوطنية وسلوكنا للتهديد بسبب تأثير دول أكثر ليبرالية “.

12