جديد تويتر: تغريدات السياسيين تحت المجهر

الثلاثاء 2016/01/05
تغريدات السياسيين تحت الرقابة

واشنطن - أعلنت شركة تويتر في تدوينة جديدة عن تعاونها مع المنظمة المسؤولة عن تطوير تطبيق “Politwoops”، وهو عبارة عن أداة لمراقبة تغريدات وأخبار السياسيين والشخصيات المعروفة. وذكرت الشركة أن هناك عدة نسخ مختلفة للتطبيق حسب الدولة ستظهر خلال الأيام القادمة وستتاح للجميع.

يذكر أن مؤسسة “صن لايت” كانت قد أطلقت موقع Politwoops الإلكتروني قبل ثلاثة أعوام لتتبع التصريحات المحذوفة من حسابات السياسيين خاصة الأميركيين، ووصفته بمحاولة جادة لجعل السياسيين مسؤولين عن تصريحاتهم حتى على الشبكات الاجتماعية.

ويرى مطورو الموقع أنه في الوضع الطبيعي عندما يرتكب أحد خطأ في تغريدته ويتمكن بسهولة من حذف التغريدة أو تصحيحها وإعادة نشرها، لكن السياسيين مطالبون بالعناية -بشدة- بما ينشرونه بحكم وجودهم في مواقع صنع القرار وتأثيرهم في مصائر بلدانهم، ولهذا جاءت فكرة الموقع لحفظ كل ما ينشره هؤلاء السياسيون.

ولا يكتفي الموقع بحفظ تغريدات السياسيين حتى بعد حذفهم لها من حساباتهم الأصلية، ولكنه يسجل أيضا تاريخ حذفهم لها، رغم أن أغلب زلات السياسيين المحذوفة تكون عادة أخطاء إملائية أو أخطاء في الروابط الإلكترونية المنشورة في تغريداتهم.

ويشير مطور موقع “بوليت-ووبس” -بريتين إرنستينغ- إلى أن اسم الموقع يشتق من الكلمتين “بوليتيشن” وتعني السياسيين و“ووبس” أو “أووبس” وهي لفظة ينطقها الأميركيون أو الإنكليز عادة حين وقوعهم في خطأ غير مقصود، موضحا أن الموقع -الذي انطلق قبل عامين- يتتبع حاليا حسابات السياسيين على تويتر في 21 دولة حول العالم.

وفق تعبير المتحدث باسم مؤسسة سنلايت ليز بارتولوميو “بوجود هذا الموقع يكون السياسيون مراقبين طوال الوقت على الإنترنت، فهو مثل مايكروسكوب مكبر وعين راصدة تنتظر فريستها في كل لحظة. ولا تستفيد من ذلك وسائل الإعلام فحسب، بل أيضا منافسو السياسيين ومعارضوهم، والمدونون الذين يتلهفون لرصد كل خطأ أو هفوة للسياسيين”.

وكانت شركة تويتر أحدثت ضجة عارمة في 2015 بعد أن قامت ببعض التعديلات الكبيرة في منصتها التطويرية مما تسبب في إيقاف عدة تطبيقات وحظرها عن المنصة.

وقالت تويتر في بيان يوليو الماضي لتبرير سبب قطع الاتصال عن الموقع “نحن نقدر بقوة مهمة منظمة صن لايت في زيادة مقدار الشفافية في العملية السياسية، ولكن الوصول إلى التغريدات المحذوفة مخالف لسياستنا المتعلقة بخصوصية الحسابات”.

19