"جماعات مريبة" وراء إعلانات فيسبوك المثيرة للانقسام

العديد من خبراء التكنولوجيا يُجمعون على ضرورة إيجاد آليات وتشريعات لضبط فوضى تسرب المعلومات الخاصة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.
الثلاثاء 2018/04/17
رأب الفجوة التكنولوجية أوّلا

واشنطن – قناعة شبه راسخة تتملّك خبراء ومستشارون في شبكات التواصل الاجتماعي، ممن أجمعوا على أنّ تسريب البيانات بهذه المواقع بات مؤشرا “مقلقا” و”خطيرا”، يستدعي آليات وقوانين لحماية خصوصية المستخدمين.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصدّرت مسألة الخصوصية على الشبكات الاجتماعية، نقاشات الرأي العام الدولي، على خلفية فضيحة تسريب البيانات الخاصة بشركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية.
و”كامبريدج أناليتيكا” هي شركة استشارات سياسية (مقرها لندن)، ارتبطت بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتواجه اتهامات بالحصول على بيانات 87 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"، بطريقة غير قانونية ودون علمهم؛ بغية وضع برمجية لتحليل الميول السياسية للناخبين.

والثلاثاء الماضي، أقرالمدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، بتحمله المسؤولية الكاملة عن استغلال الشركة بيانات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في حملة ترامب الانتخابية.

وقال زوكربيرغ، في إفادة قدمها، في حينه، أمام لجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ الأميركي: “لم نلق نظرة واسعة كافية تجاه مسؤوليتنا، وكان هذا خطأ جسيمًا.. لقد كان خطئي، أنا آسف، بدأت فيسبوك وأديره، وأنا مسؤول عما يحدث هنا”.
وأوضحت دراسة اعتمدت على بيانات خمسة ملايين إعلان على فيسبوك أن معظم إعلانات الدعاية السياسية التي تتناول قضايا مثيرة للانقسام ونشرت على الموقع الإلكتروني قبل انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 كانت ترعاها "جماعات مريبة" ليست هناك معلومات معلنة معروفة عنها.

"جماعات مريبة"

تسريب بيانات مواقع التواصل مؤشر "خطير” يستدعي حماية الخصوصية
تسريب بيانات مواقع التواصل مؤشر "خطير” يستدعي حماية الخصوصية

كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة ويسكونسن-ماديسون ونُشرت الاثنين "أن واحدة من كل ستة من هذه الجماعات مرتبطة بروسيا بينما لا تزال هوية بقية الجماعات وعددها 122 جماعة والمصنفة بـ"المريبة" غير معروفة في إشارة إلى تأثير "الشركات الوهمية" في السياسة الأميركية.

أوضحت الدراسة أن أكثر من ربع الإعلانات المريبة ذكرت اثنان من المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية وهما دونالد ترامب وهيلاري كلينتون وأيدت تسعة بالمئة من هذه الإعلانات أو عارضت صراحة المرشحين الأفراد.

وقال كبير الباحثين في الدارسة يونج مي كيم إن معظم الإعلانات الأخرى تفادت بشكل متعمد ذكر أسماء المرشحين في حين أوصلت الرسالة عن طريق أمور أخرى مثل دعم سياسات للمرشحين.

ووصف الباحثون مشتري الإعلانات المريبة بالجماعات التي لها صفحات غير نشطة أو لا يمكن دخولها أو أزالها فيسبوك أو حظرها منذ الانتخابات وليست هناك معلومات معلنة متاحة عنها.

وتوصل فريق البحث (بروجيكت داتا) أيضا إلى أن الناخبين تم استهدافهم بشكل غير متناسب في الولايات المرجحة التي كان التنافس فيها شديدا مثل ويسكونسن وبنسلفانيا بإعلانات ركزت على قضايا مثل الأسلحة والهجرة والأعراق.

وكان مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أعلن حملة كبح على من يشترون الإعلانات التي تتناول قضايا مثيرة للانقسام وقال الشهر الجاري إن الشركة ستلزم كل من يسعى لنشر إعلان بتأكيد هويته ومكان تواجده.

آليات لضبط الفوضى

القضية فجّرت جدلا واسعا في العالمين الافتراضي والحقيقي؛ نظرا لصلتها بالمعطيات الشخصية لمستخدمي الموقع، وللحساسية التي يشكلها تسريبها من الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة حول العالم.
وأجمع العديد من الخبراء على ضرورة إيجاد آليات وتشريعات؛ لضبط فوضى تسرب المعلومات الخاصة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.

بيل هاو، أستاذ مشارك في كلية الإعلام بجامعة واشنطن، أوصى بـ”سن بعض القوانين لتنظيم استخدام الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بهدف حماية حقوق المستخدمين وخصوصياتهم”.

وشدّد على ضرورة أن يفهم الناس أن جميع تعاملاتهم عبر الإنترنت مُراقبة؛ حيث أن هناك صورا رقمية تسجل تلك التعاملات، وبالتالي يمكن أن تباع هذه الصور للشركات”.

المزيد من الشفافية
المزيد من الشفافية

وأوضح الخبير أن “الأمر لا يتعلق بـ(فيسبوك) أو (كامبريدج أناليتيكا) فحسب، وإنما هي حادثة فتحت باب الحوار حول إشكال كبير مستعر بين شركات صناعة التكنولوجيا والناس الذين يفقدون حياتهم الخاصة يوماً بعد يوم”.

ليزا لو، أستاذة مساعدة في العلاقات العامة بجامعة تكساس التكنولوجية، اعتبرت، من جانبها، أن “لا أحد يفهم وسائل الإعلام الاجتماعية من وجهة نظرعملية، ثم يُفاجأ بما يمكن أن تفعله شركة مثل (كامبريدج أناليتيكا)”.

وأضافت أن “المواطن العادي ينظر بسذاجة إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، من زاوية الخدمات التي يقدمها، دون أن يفكر بمخاطر ذلك على خصوصيته”.

وتعقيباً على الفضيحة الأخيرة، دعت الخبيرة الأميركية شركات التواصل الاجتماعي للمزيد من الشفافية من ناحية، ومستخدمي الإنترنت لتوخي الحذر بشأن ما يشاركونه، من ناحية أخرى.
وتابعت: “نعتقد أن الخدمات التي تقدمها لنا شبكات التواصل مجانية، لكن على العكس لا يوجد شي مجاني؛ حيث أننا نقدم بالمقابل تفاصيل وبيانات عن حياتنا الخاصة، ولذلك، علينا أن نكون أكثر وعياً ونضجاً بصفتنا مستهلكين”.

وحول وضع قوانين لضبط فوضى مواقع التواصل الاجتماعية، أشارت “لو” إلى أن هذه الخطوة تعتبر “تحديًا كبيرًا”.

ولفتت الخبيرة الأميركية إلى أنه “من الضروري تثقيف المسؤولين تكنولوجياً، حال تم اتخاذ قرار جدي لتشكيل لجنة لوضع تشريعات جديدة تضمن حقوق مستخدمي مواقع التواصل وآليات لتنفيذها”.

وأشارت إلى أن “الفجوة الواسعة في وجهات النظر وفهم التكنولوجيا بين جيل الشباب وجيل الآباء، تنعكس سلباً على ضبط شبكات التواصل الاجتماعي”.

واختتمت حديثها قائلة: “من المستحيل أن تضع قوانين لشيء لا تفهمه أصلا”.