جماعة الإخوان المصرية تروج لـ"انتفاضة سجون" بعد فشلها في الشارع

الاثنين 2014/06/02
قيادات الجماعة المصنفة تنظيما إرهابيا تشعر بالعزلة بعد قطع مصر لأشواط مهمة في خارطة الطريق

القاهرة – أكدت وزارة الداخلية المصرية الأحد أن الأوضاع داخل السجون تعيش حالة من الاستقرار نافية بذلك وجود أي إضراب عن الطعام أو حرمان المحبوسين من “الإخوان المسلمين” من زيارات ذويهم.

قال بيان صادر عن الوزارة، أمس الأحد، إنه “لا صحة لما تمّ تداوله عن امتناع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي عن الزيارات والإضراب عن الطعام، وأن الزيارات المقررة لنزلاء السجون تتم فى المواعيد المقررة قانونا”، مضيفا: “وفقا للوائح السجون المنظمة لهذا الشأن يتواجد خلالها المسجونون مع ذويهم في تواصل مباشر تحت الإشراف الأمني اللازم، ويسمح خلالها باستلام النزلاء لمأكولات التي أحضرها لهم ذووهم".

وأوضح البيان أن “سياسة السجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية، والصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والثقافية، والترفيهية خلال فترة الإيداع (بالسجن).

وأشار البيان إلى أن “هذه السياسة كانت محل تقدير أعضاء اللجنة القومية لتقصي الحقائق وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكوميان) أثناء زيارتهم للسجون، وعقدهم لقاءات مباشرة مع النزلاء خلال عام 2014".

وتأتي هذه التأكيدات الرسمية المصرية بعد ترويج مواقع إخبارية إخوانية وأخرى مدعومة من قطر إلى أن جماعة الإخوان المصنفة تنظيما إرهابيا في مصر بصدد الإعداد لـ“أكبر احتجاج جماعي في العالم، بإضراب أكثر من 20 ألف سجين، وقرابة 32 ألفا آخرين من ذويهم عن الطعام".

وترفع جماعة الإخوان المصرية مطالب يرى فيها عدد من المراقبين لسير الأحداث السياسية أنها تعرقل المسار الانتقالي وتعمل على تقويضه والتشكيك في مصداقية الأجهزة الأمنية والقضائية.

تروج جماعة الإخوان شائعات عن إطلاق إضراب جوع يخوضه 52 ألف شخص

وتشمل مطالب الإخوان “إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدي مرسي) رغم ثبوت تورط عدد من القيادات والمناصرين في أعمال إرهابية راح ضحيتها مئات من عناصر الأمن والجيش.

كما تطالب الجماعة بوقف حملات الاعتقال وهو ما يعدّ تدخلا في عمل الأجهزة الأمنية وفقا لمراقبين للتطورات السياسية والأمنية في مصر كما يعدّ إرباكا وتحريضا من الجماعة على الإمعان في الأعمال الإرهابية.

وتشير تقارير إعلامية إلى غياب إحصاءات دقيقة على عدد المساجين المنتسبين للجماعة الإرهابية في مصر وتؤكد السلطات المصرية بشدة أن جميع الموقوفين في مصر ليسوا من السجناء السياسيين بل أن جميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.

قال نير عثمان، وزير العدل المصري الأسبوع المنقضي ، إنه “لا يوجد أيّ معتقل في مصر حاليّا، وإن جميع المحبوسين احتياطيّا هم متهمون في قضايا معينة".

وأشار الوزير، في مؤتمر إلى أن “عددا كبيرا من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان صدرت في حقهم أحكام بالبراءة، رغم أن عددا منهم منسوب إليه اعتداءات على الشرطة وعلى المواطنين، وهذا دليل على أن القاضي يحكم وفقا لأوراق القضية التي ينظر فيها، لا وفق أمور سياسية".

نير عثمان : لا يوجد أي معتقل في مصر، والمحبوسون متهمون قضائيا

ويقول مراقبون إن الجماعة المصنفة تنظيما إرهابيا بدأت تعتمد بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة على نشر الشائعات، والاعتماد على وسائل الإعلام الخارجية الموالية لهم لنشر تلك الشائعات على أنها حقيقة، لنشر الغضب بين الشباب وحشدهم لمواجهة الدولة ومن تلك الشائعات “وجود عمليات تعذيب كبيرة داخل السجون".

ومن الواضح أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية المصرية والجيش في الانتخابات المصرية قد أربكت حسابات الجماعة ومنها القيام بأعمال شغب داخل السجن تعاضده مظاهرات من الموالين للإخوان. وأبطل الاستنفار الأمني الواسع، الذي ساهمت فيه طائرات تابعة لسلاح الطيران المصري، مفعول عدد من القنابل بدائية الصنع في مناطق مختلفة.

كما أحبطت أجهزة الأمن محاولات لتفجير لجان انتخابية، وتمّ ضبط كمية كبيرة من زجاجات المولوتوف.

وأكد مراقبون أن مرور الانتخابات بسلام، إشارة جيدة على فشل رهان الإخوان في تعطيل خطة خارطة الطريق، كما أخفقوا في تعطيل الاستفتاء على الدستور.

ومنحت الانتخابات الرئاسية في مصر، خطة خارطة الطريق مصداقية عالية، حيث تمّ إعداد الدستور، وبقيت خطوة أخيرة، هي إجراء الانتخابات البرلمانية واختيار أعضاء مجلس النواب. وتشير قراءات سياسية إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية كتبت ورقة النهاية لجماعة الإخوان، التي راهنت على عدم إتمامها.

وتعيش جماعة الإخوان المسلمين حالة تخبط غير مسبوقة، فالجماعة التي حركت خلاياها لبث الفوضى وحاولت إشعال مصر، بعد سقوطها من الحكم، لم تنجح بسبب الرغبة الشعبية في تجاوز الماضي والانتقال نحو مرحلة جديدة، وهو ما برهن عليه الإقبال الشعبي المكثف للاستفتاء على الدستور واختيار المشير عبدالفتاح السياسي رئيسا للبلاد.

4