جماعة الإخوان تفشل في التشويش على القمة الأفريقية

الاثنين 2014/06/23
أحداث العنف مرافقة للتحريض السياسي عند جماعة الإخوان

القاهرة - نفت وزارة العدل المصرية ادعاءات جماعة الإخوان، وقالت إن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان (تابعة للاتحاد الأفريقي) لم تقبل أيّة دعاوى من الجماعة ضدّ السلطات الحالية بمصر.

وذكرت “العدل” أنها أبلغت وزارة الخارجية للتأكد مما تردد عن قبول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، دعاوى أقامها التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر، وكان رد وزارة الخارجية بأنه “لا توجد مثل هذه الدعاوى، ولم يتمّ إخطارنا رسميا بها”، مؤكدة أن مصر غير موقعة على الجزء الخاص بقبول المحكمة، لدعاوى الأفراد والمؤسسات الخاصة، بحسب أحمد السرجانى – مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

وقال السرجاني، إن “مصر وقعت على قانون إنشاء المحكمة، لكنها لم توقع على قبول المحكمة لدعاوى الأفراد ضد الدول”. وأضاف أنه ربما أن أحد أفراد الإخوان قدّم بلاغات أو دعاوى إلى قلم المحكمة، دون أن يعرف نتيجة قبول دعواه أو رفضها، ساعيا إلى نشر الخبر وترويجه، بهدف التشويش مستغلا قرب انعقاد القمة الأفريقية (الخميس المقبل) وعودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي (الثلاثاء الماضي، بعد تجميد أنشطتها منذ الإطاحة بمرسي يوليو الماضي).

واتخذ مجلس السلم والأمن الأفريقي، الثلاثاء الماضي، قرارا بالإجماع يقضي بإنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والذي دام حوالي العام، عقب عزل مرسي.

يذكر أنه تمّ تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى اليوم الاثنين، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) قررت في جلستها السرية الخامسة عشرة، أمس الأحد، تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر.

التهم في قضية أحداث الاتحادية
* التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار

* استخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة

* حيازة أسلحة نارية وذخائر

* القبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم

وجلسة الأمس هي الرابعة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، وهي الخامسة عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، “حفاظا على الأمن القومي للبلاد”، بحسب قرار المحكمة.

ويحاكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر 2012.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في شهر ديسمبر 2012 وتضمنت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

4