جنبلاط يأمل في تدخل فرنسي لحل معضلة القانون الانتخابي

الخميس 2017/02/23
قد يكون هنا المخرج

باريس - تكشف المعطيات المتوفرة، عن حالة استعصاء لحل أزمة القانون الانتخابي الجديد في لبنان، الأمر الذي دفع رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط إلى التحرك على أكثر من مستوى لإنهائها، بما يحفظ حقوق الطائفة الدرزية.

وفيما تجري لقاءات ماراطونية بين القوى السياسية، فضّل جنبلاط الذهاب إلى فرنسا لحثها على التدخل على خط الأزمة، في ظل مخاوف منه لفرض النسبية الكاملة التي يطالب أساسا حزب الله باعتمادها.

والتقى جنبلاط في زيارته إلى العاصمة باريس، بالرئيس فرنسوا هولاند، حيث بحث معه مسألة القانون الانتخابي، كما شمل الحديث الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تشكل هي الأخرى هاجسا للبنان الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع هذا البلد الأوروبي، فضلا عن وجود جالية كبيرة له هناك.

وسبق أن لعبت فرنسا أدوارا متقدمة في حلحلة الأزمات السياسية التي واجهها لبنان خلال السنوات الأخيرة، ولعل آخرها أزمة الرئاسة التي استمرت لأكثر من عامين ونصف العام قبل أن تجد طريقها للحل في نهاية العام الماضي عبر حصول تسوية شاملة بين الفرقاء اللبنانيين.

وبين جنبلاط بعد لقائه مع هولاند سبب معارضته لطرح حزب الله، الذي يجد تأييدا من البعض بمن فيهم التيار الوطني الحر وحركة أمل قائلا “النسبية لا معنى لها في ظل نظام طائفي”.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية إن “الموضوع ليس قضية تحجيم لا دروز ولا غير دروز، ما من أحد في لبنان يستطيع أن يلغي الآخر، نحن نريد قانونا مقبولا للانتخابات وإذا كان لا بد من الخلط بين النسبية والأكثرية لا بأس”.

وحول تمسك حزب الله بالنسبية الكاملة، قال الزعيم الدرزي “النسبية الكاملة شيء والنسبية النصفية والأكثرية شيء آخر، هذه وجهة نظرهم، نحن على استعداد لأن نناقش، وقد تقدمت بأفكار لرئيس البرلمان نبيه بري عندما يعود من طهران سوف نناقشها”.

وهناك مؤشرات على تليين جنبلاط لموقفه حيال القانون الانتخابي، وهو يبحث عن حل وسط، ويسعى لإحاطة نفسه بمظلة خارجية لدعمه في ذلك وبما يضمن حقوق طائفته.

وكان في السابق الوحيد تقريبا الذي أبدى تمسكا بقانون الستين معدلا، وهو ما ترفضه معظم القوى وعلى رأسها رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله.

و قال محمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية، بعد لقائه الأربعاء مع الرئيس عون “قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة والمطلوب تمثيل كل الشرائح بكل مستوياتها لتجد نفسها ولتكون معارضتها من داخل المجلس”.

2