جهاد النكاح: فتوى أم تحريف لشرع الله

الأحد 2014/08/17

هناك نساء مسلمات من جنسيات مختلفة يعترضن على ما جاء في القرآن من آيات التعدّد بسبب سوء تطبيق الرجال لهذا الشرع من دون أسباب منطقية توجب التعدّد، بل إن بعضهن يتساءلن عن كيف يمكن أن يشعر الرجل لو كان الأمر عكس ذلك، آيات تُشرّع التعدد عند المرأة، أي أن تستطيع المرأة أن تتزوج من أكثر من رجل.. أربعة أو أكثر، خاصة في وجود تحليل حمض الـDNA.

مجرد التفكير في هذا التساؤل يُثير الاشمئزاز فلا أتصور كيف يمكن لامرأة عاقل ناضج أن تقبل الانتقال بين أحضان الرجال حتى وإن كانوا أزواجها لما له من أضرار صحية ونفسية واجتماعية عليها. ولا يعني هذا أنني أؤيد التعدد عند الرجال كما هو حاصل الآن لأنه ليس أكثر من مجرد إشباع لشهوات الرجل اللاعقلاني وبالتالي تشويه لما جاء به النص القرآني من الناحية العملية.

أما فيما يتعلق بتلك الفئة من النساء وتساؤلهن، وربما تكون تلك رغبة لا شعورية متأصلة في العقل الباطن لديهن، أقول لهن لقد تحقق لكِ ما ترغبين والفضل يعود إلى “جهاد النكاح”، فعلى كل من ترغب في التعدد ما عليها إلا أن تلتحق بداعش وسوف تنال شرف أن يناكحها ليس أربعة دواعش إنما العشرات وربما المئات من الدواعش من جنسيات مختلفة وأجسام مختلفة كل يختلف بأدائه عن الآخر ولكن أتوقع أن تجمعهم رائحة نتنة واحدة، فهنيئاً لهن.

“جهاد المناكحة” أو “جهاد النكاح”، انطلق إثر فتوى نُشرت على صفحة الداعية محمد العريفي في تويتر، وقد جاءت الفتوى كالآتي: “إن زواج المناكحة الذي تقوم به المسلمة المحتشمة البالغة 14 عاماً فما فوق أو مطلّقة أو أرملة، جائز شرعاً مع المجاهدين في سوريا، وهو زواج محدود الأجل بساعات لكي يفسح المجال لمجاهدين آخرين بالزواج، وهو يشدّ عزيمة المجاهدين، وكذلك هو من الموجبات لدخول الجنَّة لمن تجاهد به”. وعلى الرغم من نفي العريفي لما جاء على لسانه وهي سمة يتصف بها العريفي وباقي تجار الدين يغردون ثم يحذفون، بمعنى “كلام الليل يمحوه النهار”، وبغض النظر عما إذا كان العريفي أو غيره أفتى بمثل هذه الفتوى إلا أنها سرعان ما انتشرت ولاقت استحساناً من قبل المرضى والمكبوتين جنسياً من الرجال والنساء كل يبحث عن رغبة مكبوتة أو صك لدخول الجنة.

أليس واضحاً من هذه الفتوى أن تجار الدين سواء كان شخصا واحدا أو أكثر قد قاموا بتحريف شرع الله؟! إذا كان القرآن صالحاً لكل زمانٍ ومكان، كيف سُمح لمثل هؤلاء أن يفتوا بما يشتهون! عندما يفتي تجار الدين ويحرّفون ما جاء في القرآن بسبب ظروف جدت مثل ظروف الحروب المقدسة، فهناك أيضاً من سيُطالب بفتوى تتعلق بأمور كثيرة استجدت في هذا العصر بسبب العلوم والتكنولوجيا، مثل شهادة المرأة والميراث. فالدراسات أثبتت أن جزئي مخ المرأة هما أكثر ارتباطاً من جزئي المخ الأيمن والايسر عند الرجل، وأن المرأة لديها القدرة على التركيز والقيام بأكثر من عمل في آن واحد بينما الرجل يلقى صعوبة في ذلك، وبالتالي هنا وفي هذا السياق العلمي لا ينطبق على المرأة شرط الشهادتين مقابل شهادة رجل واجد!

وبالنسبة إلى الميراث في هذا الزمن تقوم المرأة بكل ما يجب أن يقوم به الرجل بل وأحيانا أكثر منه، ولم تعد عالة عليه كما كان الأمر في السابق، فلماذا إذن لا ترث بالمثل أي بالتساوي! أتوقع أن مثل هذه المطالب ستُهاجم من قبل الرجال في المجتمعات خاصة رجال الدين، ولكن عندما يتعلق الأمر باستغلال جسد المرأة باسم الدين لانسمع إلا القليل ولا نرى على الواقع أي تكفير لمثل هؤلاء ولا حتى التفكير في معاقبة من أفتى بذلك فقط لأنه يحتمي تحت عباءة “رجل دين“.

جهاد لم نسمع به من قبل ولا حتى في الغزوات مع النبي والخلفاء، فجهاد المرأة في ساحة المعارك كان في التطبيب وتقديم المساعدات الإنسانية وليس الجنسية. ما يسمى بجهاد النكاح هو زنا صريح الآن فالمرأة تجامع رجلا لفترة ثم تنتقل إلى آخر دون وليّ أو شهود وبتحديد مدة المضاجعة، وإن لم يكن هذا زنا فما هو الزنا؟ هو لا يزيد كونه عن زنا مغلف باسم جهاد النكاح من أجل الحروب المقدسة. جهاد النكاح زنا أسوأ أخلاقياً من العهر، فالعاهرة تمتهن هذه المهنة بحثاً عن المادة لأسباب أو أخرى ولكن ليس حباً في الممارسة الجنسية، بينما التي تهب نفسها طواعية لجهاد النكاح هي إما متخلفة عقلياً وجاهلة ومتطرفة دينيا بعاطفة جياشة يسهل التأثير على عقلها وتفكيرها وهي نتاج التربية الخاطئة والفهم الخاطئ للدين، أو أنها تعاني من الشبق الجنسي وهو اضطراب عقلي يوصف بسلوك جنسي قهري متكرر في السعي وراء الجنس وهو سلوك غير مرغوب لا تحصل من خلاله المرأة على المتعة الجنسية ولكنها في المقابل لا تستطيع السيطرة عليه، وهو موجود لدى نسبة قليلة من النساء من 3 إلى 7 بالمئة وربما أكثر.

على الدول الإسلامية أن تضع حداً لما يقوم به تجار الدين من تشويه للإسلام وتحريف للقرآن. يجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات تعاقب بالسجن لمن تسول له نفسه التلاعب بكلام الله لاستغلال المرأة، كما يجب منعهم من الظهور في وسائل الإعلام التي يستغلونها لنشر السموم والأفكار المريضة. ومن يستمر في المراوغة من نشر فتاوى ثم حذفها أن يُلزم قانونياً أن يكون هو وأبناؤه القدوة لما يُفتي، كأن يُقدم أبناءه أولاً للجهاد إذا أفتى بذلك أو أن يُقدم زوجته وبناته لجهاد النكاح إن افتى بذلك، ولا مانع أن يرافقهن حتى يرى بعينيه عدد الرجال وهم يقومون بنكاحهن.

أما فيما يتعلق بالفتيات اللاتي يتسابقن لجهاد النكاح فعلى الحكومات أن تُلغي وثائق سفرهن ولا تقبل عودتهن حوامل مصابات بالأمراض المعدية هن وأجنتهن ليكنّ عالة على المجتمع، والأجدر للمرأة التي تقدم نفسها للنكاح أن تموت هناك، أليس أفضل الجهاد أن تكون نهايته الاستشهاد!

5