جهاز الأمن والمخابرات السوداني يخسر حربه ضد حزب الأمة المعارض

الاثنين 2015/04/06
العلاقة بين الحكومة وحزب الأمة تشهد تصعيدا منذ انسحابه من الحوار الذي دعا إليه البشير

الخرطوم - فشل جهاز الأمن والمخابرات السوداني في مساعيه الرامية إلى حل حزب الأمة القومي المعارض في البلاد.

ورفض مجلس شؤون الأحزاب السودانية شكوى الجهاز بحل أكبر أحزاب المعارضة، وأوضح المجلس، المخول له بنص الدستور تنظيم عمل الأحزاب والتنظيمات السياسية، في بيان له الأحد، أن “أعضاء المجلس قرروا في اجتماعهم الدوري برئاسة عثمان محمد موسى رئيس المجلس رفض الشكوى المقدمة من جهاز الأمن والمخابرات ضد حزب الأمة”.

وفي يناير الماضي، تسلم حزب الأمة خطابا من مجلس شؤون الأحزاب يطلب فيه ردوده على شكوى قيدها ضده جهاز الأمن والمخابرات تطالب بتجميده أو حله على خلفية توقيعه على اتفاقي “إعلان باريس” و”نداء السودان” مع حركات مسلحة.

وآنذاك، قال مسؤولون في الحزب إن جهاز المخابرات طلب من المجلس في الشكوى ممارسة سلطاته بموجب المادة 19-2 من قانون الأحزاب التي تتيح للمجلس تجميد نشاط الحزب أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها مجلس الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه.

وطلب الحزب من المجلس في رده على الشكوى بشطبها “لعدم قانونيتها” ورأى في دفاعاته أن “اتفاق (نداء السودان) الذي وقعه مع الحركات المسلحة لا ينص على استخدام العمل المسلح، فكل بنوده تدعو إلى وقف الاقتتال، وإلى العمل السلمي لتحقيق الأهداف السياسية”.

وتشهد العلاقة بين الحكومة وحزب الأمة تصعيدا منذ انسحاب الأخير في مايو الماضي، من عملية الحوار التي دعا إليها الرئيس عمر البشير مطلع العام الماضي وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.

وانسحب حزب الأمة من هذا الحوار احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي قبل الإفراج عنه بعد قرابة الشهر، بسبب انتقادات قاسية وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز المخابرات والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين.

ووقع المهدي في أغسطس الماضي، على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية وهي تحالف من 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية. ووضع الطرفان في الاتفاق الذي أطلق عليه “إعلان باريس” شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.

4