جولة أولى من 5+5 لتمديد الأزمة الليبية

حوار جنيف العسكري يهدف بالأساس إلى إضفاء الشرعية على أمراء الحرب، من خلال استدراج الجيش الوطني للتخلي عن مواقعه الحالية.
السبت 2020/02/15
ميليشيات طرابلس تعمق الأزمة

رغم الارتياح الذي أبداه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي انتظمت الأسبوع الماضي في جنيف، فإن التسريبات اللاحقة تؤكد أن تثبيت الهدنة عملية شاقة، رغم أنها القرار الوحيد المتفق عليه، ليس من قبل الفريقين الليبيين اللذين لم يتقابلا وجها لوجه، ولكن من قبل المجتمع الدولي الذي كان وراء فرضه كأحد مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الفائت.

كان سلامة ناقلا للمواقف بين الطرفين، وطارح أسئلة وباحثا عن أجوبة على مدى ستة أيام، بينما كان الفريقان على اتصال دائم بمرجعيتهما في شرق وغرب البلاد، سواء القيادة العامة للقوات المسلحة التي تسيطر على 90 في المئة من مساحة البلاد، أو حكومة الوفاق المتدرعة ببنادق الميليشيات والمرتزقة والخبراء الأتراك في طرابلس.

على الفريقين الآن أن يفهما أن أهم بند يجب التوافق عليه هو تثبيت الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، بعد أن اتفق عليها الرئيسان الروسي والتركي في التاسع منه، على أن تواصل البعثة الأممية جهودها لتحويلها إلى وقف لإطلاق النار، يسمح بفتح الممرات الإنسانية وتبادل الأسرى وجثامين القتلى.

اعترفت البعثة بأنه لم يتم التوصل فعليا إلى تفاهم حول إعادة الحياة إلى طبيعتها في مناطق الاشتباك، من هنا يتضح عمق الخلاف بين الطرفين، فالجيش الوطني مصرّ على تحقيق مخرجات برلين الخاصة بحل الميليشيات وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، ووقف التدخل الخارجي وخاصة التركي الذي تحول إلى ظاهرة في مدن الساحل الغربي الخاضعة لحكومة الوفاق. ويطمح الجيش أيضا إلى فسح المجال أمامه لبسط سيادة الدولة على العاصمة طرابلس، التي يرى أنها مخطوفة من قبل ميليشيات وجماعات إرهابية متعددة الجنسيات.

فريق حكومة السراج المفاوض، لديه بدوره عددا من الشروط، لعل أبرزها أن يعود الجيش إلى مواقع تمركزه قبل الرابع من أبريل الماضي، كاعتراف من المشير حفتر بشرعية الميليشيات والمرتزقة، وكنوع من التلميح بأن القوات المسلحة الليبية هي قوة احتلال لجزء من بلادها، بينما تعتبر الجماعات الإرهابية وفيالق المسلحين المجلوبة من شمال سوريا بقرار تركي، قوة تحرير قادرة على ملء الفراغ الذي يمكن أن يتركه الجيش عند إخلاء مواقعه.

بعثة حكومة السراج، التي كان وراءها فريق من المستشارين من جنسيات مختلفة، حاولت أن تجر بعثة الجيش إلى فخ مصطلحات حول ما سمته وقف إطلاق النار في كامل أرجاء البلاد، وفق ما أعلنه آمر غرفة العمليات الميدانية ورئيس اللجنة العسكرية في طرابلس اللواء أحمد أبوشحمة. ويعني ذلك فسح المجال أمام العصابات المسلحة أو الخلايا النائمة للتحرك على ضوء ما كانت عليه البلاد قبل تحرير أغلب مناطقها، وكذلك عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، وهو أمر لا يتعلق بسكان أحياء وضواحي طرابلس، بل بالإرهابيين الفارين من بنغازي ودرنة وأجدابيا وغيرها من المدن والمناطق، بعد أن تجمعوا في المدن غير المحررة.

حملت بعثة حكومة السراج إلى جنيف شروطا إخوانية بالدرجة الأولى تهدف إلى تعجيز البعثة الأممية ودفع بعثة الجيش الوطني إلى التوقيع على اتفاق يهدف في ظاهره إلى حقن الدماء وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، وفي باطنه إلى إعادة تكريس الفوضى، وسحب البساط من تحت أقدام الجيش، وعدم الاعتراف بدوره وبالتضحيات التي قدمها خلال ست سنوات من عملية الكرامة، وعشرة أشهر من عملية طوفان الكرامة لتحرير المنطقة الغربية وعلى رأسها العاصمة طرابلس.

طريق الدمار
طريق الدمار

لو نظرنا إلى المسألة بقليل من التأمل، سندرك أن الأمم المتحدة المعروفة بميلها إلى الصمت على جرائم الميليشيات، من سوريا إلى اليمن ومن العراق إلى ليبيا، تهدف من خلال اجتماعات جنيف العسكرية إلى تكريس نفوذ الميليشيات في الغرب الليبي. وتسعى لتحويلها إلى قوة نظامية قابلة للإدماج في مؤسسة عسكرية ليست الحالية، وإنما التي سيتم التوافق حول ماهيتها وتركيبتها ودورها في الحوار السياسي. وسوف يفسح ذلك المجال أمام قوى الإسلام السياسي للتموقع في مؤسسات الدولة بما فيها الجيش الذي يراد له أن يكون ضعيفا على غرار ما تم طرحه من قبل القطريين ومن يقف وراءهم من ديمقراطيي واشنطن في العام 2011، وكذلك بما يستنسخ المشهد العراقي بعد 2003 رغم الفشل الذي لا يزال يلاحقه إلى اليوم.

كان الجيش الوطني على بعد مسافة قصيرة من وسط طرابلس عندما تحركت الآلة الدولية فجأة ليس لوقف تقدمه وحسب، وإنما لنجدة الميليشيات بالسلاح التركي والمرتزقة والخبراء، وإعطائها الفرصة لاسترجاع الأنفاس وإعادة الانتشار، وكذلك بمخرجات برلين التي لن تقود إلّا للمزيد من التأزم، خصوصا في ظل افتقاد الآليات، التي تساعد على تطبيق الجانب الأهمّ منها وهو حل الجماعات المسلحة وجمع سلاحها.

ويبدو أن حوار جنيف العسكري يهدف بالأساس إلى إضفاء الشرعية على أمراء الحرب، كما جرى في الملف اليمني، من خلال مناورات العمل على استدراج الجيش الوطني إلى التخلي عن مواقعه الحالية للتأكيد على أكذوبة أنه قوة قادمة من شرق البلاد لغزو العاصمة.

عاد فريقا التفاوض من جنيف بتصريحات سلامة لوسائل الإعلام، أما المفاوضات التي ستستأنف في الـ18 من الشهر الجاري، فلن تختلف عن سابقتها في اجترار الشروط والمواقف، ليتواصل مدّ الأزمة إلى أجل غير مسمى، ولكن مع طارئ مهمّ هذه المرة، وهو غلق حنفية النفط الذي يبدو أغلى من الدم الليبي في نظر المجتمع الدولي.

8