جولة ثانية من 5+5 بجنيف لبحث الأزمة الليبية

أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تهدف إلى تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام والانسحاب من المواقع العسكرية.
الثلاثاء 2020/02/18
فوضى السلاح والميليشيات تطيل أمد الحرب

جنيف ـ تستضيف مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد.

وتهدف أعمال هذه اللجنة، التي يشارك فيها ممثلون عن الأطراف الليبية المتحاربة وترعاها منظمة الأمم المتحدة، إلى تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام والانسحاب من المواقع العسكرية.

وحثّ بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، فجر الثلاثاء، الأطراف المشاركة، على "الإحساس بالمسؤولية والروح الجادة والبناءة خلال أعمال اللجنة"، معرباً عن أمل الأمم المتحدة في نقل روح المسؤولية والجدية إلى المفاوضات السياسية الليبية المقرر إجراؤها في 26 فبراير الجاري.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى "اغتنام الفرصة وتقييمها بشكل إيجابي".

وكانت الجولة الأولى لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، قد انطلقت في 3 فبراير الجاري وانتهت في الثامن من الشهر نفسه دون التوصل إلى "تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات".

وقرر أعضاء البرلمان الليبي المشاركة في المباحثات، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد، أن المجلس سيشارك في المسار السياسي بجنيف.

ونقلت "قناة ليبيا" الموالية للجيش الوطني الليبي بصفحتها على موقع التواصل الجتماعي تويتر عن صالح قوله: "سيتم اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب من داخل المجلس، مضيفاً أن اللجنة "لن توقع على أي اتفاق إلا بعد العودة للمجلس".

ويأتي كلام صالح، بعد اختتام لقاء جمع مسؤولين من أكثر من 12 دولة معنية بالوضع الليبي في ميونخ.

وأكد المشاركون في مؤتمر ميونخ الذي عقد الأحد، على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي.

كما شدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب منذ سنوات، وحظر الأسلحة.

واللجنة العسكرية من ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، وفق المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي أكد أنه ستكون على رأس أهدافها “مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت”.

من جهته، يشترط الوفد العسكري الممثل للجيش الوطني الليبي المشارك في حوار جنيف عدم التفاوض مع الطرف المقابل أي وفد حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج إلا بعد أن يتم إخراج المرتزقة الذين أدخلهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى ليبيا.

وبدأت قوات الجيش الليبي عملية عسكرية في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من سطوة الميليشيات التي أوقعت العاصمة في فوضى أمنية.

 وزاد التدخل التركي الأخير في تصعيد التوتر في طرابلس، إذ عمدت أنقرة إلى تقديم الدعم العسكري للميليشيات المساندة لحكومة الوفاق من خلال توفير الأسلحة والمقاتلين المرسلين من سوريا من أجل تجنب خسارة المعركة أمام قوات الجيش الليبي التي تحاصر هذه الميليشيات منذ أشهر.

ومثل إرسال المرتزقة إلى ليبيا خرقا لتعهدات مؤتمر برلين وتأكيدا على استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية لهذه الممارسات وخطورتها على أمن واستقرار ليبيا.

وكشف تقرير جديد صادر عن وكالة الأنباء “أسوشييتد برس” أن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مسلح أجنبي إلى طرابلس، وأن العشرات منهم ينتمون إلى تنظيمات متطرفة، للمشاركة في الحرب هناك.

ووفق الوكالة، واستنادا إلى مصادرها من قادة الميليشيات الليبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أرسلت تركيا سوريين ينتمون إلى تنظيمات مصنفة “إرهابية” من عدد من الدول والمنظمات الدولية، ومن بينها تنظيما القاعدة وداعش، إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود 130 مسلحا على الأقل ينتمون إلى تنظيم داعش أو القاعدة، من بين قرابة 4700 مرتزق سوري تدعمهم تركيا، للقتال مع حكومة فايز السراج.