جيروم شامبين خارج سباق رئاسة الفيفا

الثلاثاء 2015/02/03
شامبين لم يحصل على الدعم المطلوب لمنافسة بلاتر

بيرن - احتدم التنافس على مضمار سباق الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك مع انطلاق العد التنازلي واقتراب موعد الانتخابات المحددة لهذا الموعد التاريخي.

أضحى جيروم شامبين، الذي ترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خارج سباق المنافسة على رئاسة الفيفا عقب فشله في الحصول على الدعم الكافي لترشحه للمنصب قائلا إن الاتحادات الوطنية خشيت من “إجراءات انتقامية” إذا ما سعت لدعمه.

وقال شامبين في بيان إنه نال دعم ثلاثة اتحادات وطنية ضمن مساعيه للإطاحة بسيب بلاتر الرئيس الحالي للفيفا ليخفق في وصول إلى العدد المطلوب لدعم حملته من قبل خمسة اتحادات وفقا لما تنص عليه قواعد الترشح.

وأشار الفرنسي شامبين إلى أنه فقد الدعم الذي كان يتوقعه عقب إعلان لويس فيغو المهاجم السابق لمنتخب البرتغال وميكائيل فان براج رئيس الاتحاد الهولندي عن خوضهما السباق لرئاسة الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي.

وأعلن الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني للعبة الشهر الماضي عن خوضه سباق المنافسة أمام بلاتر. وقال الفرنسي شامبين “يؤسفني أن أعلن أنني لم أحصل على الخطابات الخمسة المطلوبة لكي أصبح مرشحا في الانتخابات التي ستجري في 29 مايو المقبل”.

وقال شامبين إنه تفاوت كبير في عالم الرياضة “احتشدت كافة الاتحادات للإطاحة بالمرشحين المستقلين فقط”.

وأضاف “الأحداث الأخيرة التي تم الإعداد لها سرا…بتوزيع خطابات الدعم بين المرشحين جعلتني أخسر إمكانية الحصول على الدعم المطلوب خاصة في أوروبا”. وتابع “أشرت أيضا إلى أنني سأكون مرشحا وفقا للصيغة القديمة للقواعد وأنني لن أكون مرشحا وفقا للتعديلات الجديدة التي تم تبينها في عام 2013 وفقا لاقتراح من الاتحاد الأوروبي”.

ويعد بلاتر الذي يتولى رئاسة الاتحاد الدولي منذ عام 1998 المرشح الأوفر حظا وتصب الترشيحات في خانة إعادة انتخابه لولاية خامسة في الانتخابات التي ستجري في نهاية مايو المقبل على الرغم من الانتقادات القوية التي تعرض لها الفيفا في ظل رئاسته. ويملك كل اتحاد عضو في الفيفا وعددها 209 اتحادات صوتا واحدا في تلك الانتخابات.

بلاتر الذي يتولى الرئاسة منذ عام 1998 يعد الأوفر حظا، وتصب الترشيحات في خانة إعادة انتخابه لولاية خامسة

وقال شامبين “الشعارات التي وضعها المرشحون الثلاثة المدعومون من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة تشير إلى أنه لا يوجد أحد يجرؤ على أن يسأل عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء المشكلات الحالية في عالم كرة القدم”. وأوضح شامبين وهو مسؤول سابق في الفيفا أن هناك “عدة” أسباب أدت لعدم دعم الاتحادات له.

وقال “لأنها (الاتحادات الوطنية) خافت من أي إجراءات انتقامية من قبل الاتحادات القارية التي أصدرت توصيات أو لأن تلك الاتحادات مرشحة لاستضافة بطولات قارية”.

وأضاف “لأنهم يعولون بشدة على الدعم المادي. لأنهم ملتزمون بالدفاع عن وحدة الصف في كل قارة”.

وفي بيان من ثلاث صفحات قال شامبين إن الاتحاد الأوروبي يحاول انتزاع السيطرة من الفيفا. وقال شامبين إنه وفي ظل امتلاكه لثلث الأصوات داخل اللجنة التنفيذية بالفيفا فإن الاتحاد الأوروبي يعتقد “أن بوسعه أن يقرر كل شيء”.

وأضاف “جدول الأعمال الخفي… والذي لم يعد خفيا بعد كل هذا…بات واضحا للجميع.. يوجد خلف تلك الواجهة الخارجية المتمثلة في إصلاح الفيفا الهدف الأساسي المتمثل في المزيد من إضعاف الاتحاد الدولي لصالح الاتحادات القارية”. وتابع “هذا يشكل الرؤية الدائمة للاتحاد الأوروبي منذ عام 1998”. واستطرد “هذا يمهد الطريق للفاعلين الأغنياء في عالم كرة القدم بغرب أوروبا لوضع أيديهم على آخر شيء لم يكن تحت سيطرتهم وهو …الفيفا وحكومة العالم الكروية”.

وأضاف شامبين في بيان أنه نال دعم ثلاثة اتحادات وطنية ضمن مساعيه للإطاحة بسيب بلاتر الرئيس الحالي للفيفا ليخفق في الوصول إلى العدد المطلوب لدعم حملته من قبل خمسة اتحادات وفقا لما تنص عليه قواعد الترشح.

وقال شامبين “يؤسفني أن أعلن أنني لم أحصل على الخطابات الخمسة المطلوبة لكي أصبح مرشحا في الانتخابات”. وأعلنت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الدولي (فيفا) أنها تلقت 4 طلبات ترشيح لانتخابات رئاسة الفيفا.

وانحصر عدد المرشحين الذين أعلنوا حصولهم على الداعمين الخمسة للترشيح عند 4 هم جوزيف بلاتر والمرشح بقوة لولاية خامسة على التوالي، والبرتغالي لويس فيغو والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني ونائب رئيس الفيفا وميكايل فان براغ رئيس الاتحاد الهولندي.

وانسحب الفرنسيان دافيد جينولا وجيروم شامبين الأمين العام السابق للفيفا لعدم حصولهما على 5 داعمين لترشيحيهما. وأوضح الفيفا“طبقا للمادة 8، الفقرة الأولى، من القانون الانتخابي، فإن اللجنة الانتخابية المختصة أرسلت ملفات الترشيح إلى غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا كي تقوم بتحقيقات حول الأهلية القانونية في غضون عشرة أيام”.

22