حجز قضية خلية القاعدة بالإمارات للتصريح بالحكم

الثلاثاء 2014/06/17
اركان المحاكمة العادلة تتوفر في القضاء الاماراتي

أبوظبي - حددّ القضاء الإماراتي يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية خلية تنظيم القاعدة، والتي كان قد بدأ النظر فيها منذ أسابيع.

وقرّرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، حجز دعوى قضية المتهمين التسعة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال للنطق بالحكم يوم 23 يونيو الجاري، وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين لمرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات والتي تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق من عدم قدرته المالية، فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة.

ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثّل عن السفارة التونسية لدى الإمارات.

ويحاكم في القضية تسعة متهمين، أحدهم في حالة فرار، وينتمي جميعهم إلى جنسيات عربية بتهم من بينها الانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال.

وكان محامون طالبوا ببراءة موكّليهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك في الجلسة السابقة التي كانت قد شهدت مناقشة المحكمة للطبيب المعالج لأحد المتهمين حول وضعه الصحّي والدواء المقدّم له، وذلك بطلب من دفاعه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية في نهاية مايو الماضي إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، حيث تم في جلسة الثاني من يونيو الجاري الاستماع لمرافعة النيابة.

ولفت مراقبون، بالاستناد إلى ما جرى داخل المحكمة، إلى ما وصفوه بحسن سير المحاكمة وتوفرها على جميع أركان المحاكمة العادلة والشفافة ومن ضمن ذلك تمكين المتهمين من حقهم في الدفاع والاستجابة لمطالب دفاعهم، فضلا عن سير المحاكمة بحضور حقوقيين ووسائل إعلام والبعض من ذوي المتهمين.

وتعتبر مثل هذه القضايا نادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قياسا بدول أخرى، وهو معطى يعزوه مراقبون إلى تمتّع المجتمع الإماراتي بقدر كبير من الحصانة ضد نوازع التشدّد مما يجعل تنظيمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة غير قادرة على تثبيت موقع قدم لها بدولة الإمارات.

3