حركة مشروع تونس تسير نحو الانشقاق

تعيش حركة مشروع تونس التي أسسها محسن مرزوق على وقع أزمة داخلية بدأت بخلاف قادتها حول تغيير اسم كتلة الحرّة، وتصاعدت هذه الخلافات لتظهر تعثّر الجانب التنظيمي داخل هذا الحزب حديث النشأة، والذي قرّرت كتلته البرلمانية إقالة أحد أعضائها بسبب نقده لمحسن مرزوق ولطريقة تسييره للحزب.
الخميس 2016/10/20
أنا الزعيم

تونس - تسير كتلة الحرّة المنشقة عن حركة نداء تونس نحو الانشقاق هي الأخرى، حيث ظهرت الخلافات بين قادتها حول طرق تسيير الحزب والعديد من النقاط التنظيمية، إلى العلن، وجاءت إقالة النائب وليد الجلاد من الكتلة لتؤكد أن حركة مشروع تونس تعيش على وقع أزمة حزبية قد تؤدّي إلى موجة من الاستقالات بعد أشهر قليلة من تأسيسها.

وعلى خلفية تصريحاته التي انتقد فيها طريقة تسيير محسن مرزوق لحركة مشروع تونس باستحواذه على جميع الصلاحيات، وإعلانه عن إمكانية الاستقالة من الكتلة ومن الحركة أيضا، أصدرت كتلة الحرة في مجلس نواب الشعب بيانا أعلنت فيه إقالة النائب وليد الجلاد.

وبتفويض من رئيس الكتلة عبدالرؤوف الشريف اجتمع نوّاب الحرّة بالبرلمان برئاسة صلاح البرقاوي للتباحث حول التصريحات الإعلامية الأخيرة للجلاد. واعتبر أغلب النواب المجتمعين أن تصريحاته “مخلّة بأحكام النظام الداخلي للكتلة”، وقرروا على أساس ذلك إقالته.

وأصدر النائبان عن كتلة الحرّة مصطفى بن أحمد ومنذر بلحاج علي بيانا، الثلاثاء، أكدا فيه أن قرار إقالة وليد الجلاد “يمثل سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أي كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب، كما يكرس هذا القرار مصادرة لحرية الرأي والتعبير مما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور”.

وأضاف البيان “ندعو نواب الكتلة إلى التراجع عنه حفاظا على الرصيد السياسي للكتلة ووحدتها، كما ندعو مؤسسي وإطارات حركة مشروع تونس إلى وقف هذا الانزلاق الخطير نحو التسلط والانفراد بالقرار، واعتماد الحوار لحل المشاكل والخلافات السياسية على أساس المبادئ والقيم التي تأسست عليها حركة إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي”.

وأكد النائب مصطفى بن أحمد، في تصريحات لـ”العرب”، أن حركة مشروع تونس أمامها خياران؛ إمّا أن تقف وقفة تأمّل وتعيد النظر في الإخلالات التي حصلت طوال الفترة الأخيرة وتعمل على معالجتها وتلافيها وتقوم بعملية إصلاح حقيقية من الداخل، وإمّا أن تستنسخ تجارب بعض الأحزاب على غرار تجربة نداء تونس والحزب الجمهوري الذي كان من الأحزاب الريادية والمهمة في الساحة السياسية لكن سوء التدبير جعله من الأحزاب الهامشية اليوم.

مصطفى بن أحمد: محسن مرزوق يسير نحو احتكار القرار والعمل الفردي

وشدّد بن أحمد على أن المشكلة ليست في إمكانية حصول انشقاقات داخل الحركة، وإنّما في إقدام أعضائها على الاستقالة في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه الآن ولم يتمّ تجاوز الخلافات وتركيز أسس ثابتة للعمل الحزبي داخل الحركة، مضيفا أن “ما تعيشه حركة مشروع تونس تعيشه تقريبا كل الأحزاب فبصفة عامة المشهد الحزبي قائم على التشظّي والتعثّر التنظيمي”.

وأفاد محدّثنا بأنه على محسن مرزوق مراجعة طريقة تسييره للحزب لأنه يسير باتجاه احتكار القرار والعمل الفردي، مؤكدا أن معضلة الزعيم الواحد يمكن أن تضعف الحزب وتؤدي به نحو الفشل.

وبدأ الخلاف بين نوّاب كتلة الحرة منذ تداول مقترح تحيين اسم الكتلة وتغييره إلى “كتلة حركة مشروع تونس الحرّة”، وتأجّج الخلاف بعد موافقة الأغلبية في الأيام البرلمانية، التي انعقدت بصفاقس يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بحجّة أن الكتلة حزبية في الأساس وتابعة لحركة مشروع تونس.

وقد صوّت على هذا المقترح 19 نائبا مقابل رفض 6 نوّاب من بينهم النائبان وليد الجلاد ومصطفى بن أحمد اللذان طالبا بإيجاد حلّ توافقي لهذه المسألة، خاصة وأن حركة مشروع تونس مازالت في طور البناء ولم تقم بعد بانتخاب هياكلها.

واعتبر الجلاد، في تدوينة له على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذا القرار يعترض عليه عدد من مؤسسي الكتلة والمستقلين، و”يفتقد إلى الأسس السياسية والأخلاقية التي لا يمكن طمسها بمجرد عملية تصويت”، مفيدا بأن “الطابع الاستعجالي لأخذ هذا القرار يهدف إلى إخفاء العديد من الإخلالات والنقائص التي شابت عملية بناء مؤسسات حزب حركة مشروع تونس”.

كما صوتت بشرى بلحاج حميدة وليلى الحمروني ورؤوف الماي ضدّ تغيير اسم الكتلة البرلمانية، رغم تداول بعض المواقع الإخبارية لأنباء مفادها أن النواب المعارضين اتفقوا خلال المؤتمر الأخير للحركة على إلحاق اسم الكتلة بالحزب.

ويبدو أن محسن مرزوق، الذي قرر الاستقالة من منصب الأمانة العامة لحزب نداء تونس على خلفية رفضه لاستفراد حافظ قائد السبسي الإبن بالقرار وهو ما صرّح به علنا، يقوم باجترار نفس الأساليب في حركة مشروع تونس التي راهن عليها بعض السياسيين لتحجيم التحالف بين النداء والنهضة.

ورغم نفي مرزوق، في مناسبات عديدة، أي نية له باحتكار جميع الصلاحيات والتفرد بالرأي، إلاّ أن إقالة وليد الجلاد على خلفية تصريحاته الأخيرة تقول عكس ذلك.

4