حرية التعبير والصحافة تعزز شراكة المغرب مع المجلس الأوروبي

الاثنين 2014/10/20
عبد الله البقالي: مشروع قانون الصحافة والنشر سيصدر دون عقوبات سالبة للحرية

الرباط – أشاد رئيس مكتب “المجلس الأوروبي” بالرباط، المهدي الرميلي، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حرية التعبير.

وقال الرميلي، في كلمة خلال افتتاح ندوة حول “الانتقال الديمقراطي والخطاب الإعلامي” نهاية الأسبوع، نظمتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و”المجلس الأوروبي”، أن الفصل ال 28 من دستور 2011 كرس حرية التعبير بالمملكة، مضيفا أن هذه الأخيرة دشنت العديد من الورشات المتعلقة بقانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين والصحافة الإلكترونية والحق في الوصول إلى المعلومة.

وأبرز الرميلي في هذا اللقاء، الدور الهام الذي يوليه الدستور المغربي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، كمؤسسة تسهر على ضمان التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وأضاف أن تعزيز حرية التعبير، لاسيما في شقها المتعلق بوسائل الإعلام، تعد من الملفات التي أدرجها الجانبان (المغرب والمجلس الأوروبي) على رأس أولويات تعاونهما، مؤكدا على الشراكة المتينة والوطيدة التي باتت تجمعهما على مدى السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بشراكة فريدة مع دولة غير عضو في المجلس الأوربي.

ومن جهته، كشف رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، عن بلوغ النقابة وشركائها “مراحل متقدمة” بخصوص إعداد مشروع قانون الصحافة والنشر، مبرزا أن هذا الأخير سيصدر من دون عقوبات سالبة للحرية. وأوضح أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية سيتضمنها هذا المشروع تقضي بتحديد القوانين التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها الصحافي في قضايا جرائم النشر (قانون الصحافة والنشر وقانون الصحافي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة)، مستنتجا أنه “لن يكون بمقدور أي اجتهاد قضائي اللجوء إلى قوانين أخرى لمحاكمة الصحافيين” ما عدا القوانين السالفة.

18