حزب الاستقلال يهزم الإسلاميين في أول انتخابات جزئية بالمغرب

الأحد 2015/02/08
العدالة والتنمية يستعد للطعن على نتيجة الانتخابات الجزئية

الرباط - اعتبر عادل تشيكيتو عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في تصريحات لـ”العرب” أن “فوز حزب الاستقلال في دائرة مولاي يعقوب تأكيد جديد على التحام سكان المنطقة بحزب الاستقلال ومبادلة الحزب بالوفاء والصدق والتواصل الذي حافظ عليه الحزب مع سكان هذه المنطقة”، وفق تعبيره.

وفاز حزب الاستقلال في الانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب في مدينة فاس، التي أعيدت للمرة الخامسة حيث حصل حزب الاستقلال على 9446 صوتا بينما حصل غريمه في حزب العدالة والتنمية على 7062 صوتا.

وتمكن الحسن الشهبي، مرشح حزب الاستقلال، من استرجاع مقعده البرلماني في الانتخابات الجزئية هذا الأسبوع، على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.

واعتبر حزب الاستقلال أن نتيجة هذه الانتخابات الجزئية “جاءت ردا شافيا على عبدالإله بنكيران الذي تفاخر بنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة (التي تقول بفوز حزبه) والتي تفتقد لأبسط القواعد العـلمية”.

وأعرب الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بن حمزة، عن إدانته الشديدة لما أسماها بالمحاولات التي قادها عناصر حزب العدالة والتنمية ووزراء في الحكومة للتأثير على اختيارات الناخبين.

واعتبر أن “هذه النتيجة هي التعبير الشعبي الوحيد الذي يعتد به في الديمقراطيات العريقة”.

يشار إلى أن هذه الانتخابات هي الخامسة من نوعها بعدما قرر المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية السنة الماضية ضد مرشح حزب الاستقلال في هذه الدائرة الانتخابية، مطالبا بإجراء انتخابات جزئية في نفس الدائرة منذ الانتخابات التشريعية لـ25 نوفمبر 2011.

وفي رد منه على نتيجة هذه الانتخابات يستعد حزب العدالة والتنمية إلى إعداد عريضة الطعن في نزاهتها التي كان هو الخاسر الوحيد فيها.

وحزب العدالة والتنمية هو حزب إسلامي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين فاز في الانتخابات البرلمانية الماضية التي أجريت في 2011.

يذكر أن المغرب مقبل على انتخابات عامة في سبتمبر المقبل، والتي تعتبر أول استحقاقات جماعية في المغرب بعد دستور 2011، خاصة وأن هذه الاستحقاقات ستعمل على تنزيل الجهوية الموسعة.

وتشكل هذه الانتخابات تحديا كبيرا أمام الإسلاميين الذين تراجع منسوب التأييد لهم مقارنة بما قبل 2011 على خلفية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات الحكومية التي وصفت بالمجحفة في حق المواطن المغربي أهمها ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، فضلا عن تراجع حقوق الإنسان في المغرب في ظل حكومتهم.

2