حزب المؤتمر الوطني السوداني: لن نعمل على الانفراد بالحكم

الأحد 2014/11/09
الحزب الحاكم في السودان ينفي وجود مشاورات لتشكيل حكومة مؤقتة

الخرطوم- نفى مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور وجود أي مشاورات داخل حزبه لتشكيل حكومة مؤقتة قبل انتخابات أبريل المقبل، وقلل من مقاطعة أحزاب مؤثرة للعملية لجهة أن الانتخابات الماضية كانت آخر ميزان لمعرفة ثقلها.

وأجريت آخر انتخابات في العام 2010 ضمن ترتيبات اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان في 2005، وقاطعت أغلب القوى السياسية المؤثرة تلك الانتخابات وحقق فيها الرئيس عمر البشير الفوز.

وأكد غندور عدم نية الحكومة تعديل مواقيت الانتخابات ما لم تحدث تفاهمات في مؤتمر الحوار الوطني، معلنا في ذات الوقت الاستعداد "للمزاوجة بين شرعية الصندوق وشرعية التوافق للمشاركة في حكم السودان"، وأضاف "لن نعمل على الانفراد بالحكم وإن حصلنا على تفويض شعبي كبير بعد الانتخابات".

وكانت تقارير صحفية تحدثت الأسبوع الماضي عن إجراء الحزب الحاكم مشاورات لتشكيل حكومة مؤقتة تضم القوى المشاركة في الحوار الوطني لتشرف على إجراء الانتخابات على أن يحتفظ الرئيس بمنصبه لحين انتهاء الانتخابات.

وشدد غندور على أن أي من مؤسسات المؤتمر الوطني الحاكم لم تناقش تشكيل حكومة مؤقتة أو انتقالية، لكنه كشف عن حديث حول توسيع الحكومة الحالية عبر أي أحزاب ترغب في أن تكون جزءا من تهيئة المناخ للانتخابات القادمة.

وقطع مساعد الرئيس بأنه لا سبيل لتأجيل الانتخابات خاصة وأن ميقاتها كان معلوما منذ نهاية نظيرتها في عام 2010، وأوضح أن "أي حديث عن التأجيل يعني ترك الحكومة بلا سند دستوري، ما يعني رئيس وبرلمان ووزراء غير شرعيين".

وقلل مساعد الرئيس من إعلان بعض القوى مقاطعة الانتخابات حال إجرائها بالموعد دون النظر في مطالب التأجيل، وأكد استعداد 38 حزبا للمشاركة فيها رافضا اعتبارها أحزابا صغيرة أو غير مؤثرة.

وأضاف "ليس لدينا ميزان للأحزاب كبيرة أو صغيرة.. آخر ميزان كان الانتخابات الماضية وأي حديث خلاف ذلك هو عن تاريخ لا يسنده واقع.. جرت مياه كثيرة تحت الجسر وتحولت الولاءات".وتابع "ليس لدينا كيلوجرام حزب لوزن الأحزاب.. الميزان الحقيقي صناديق الاقتراع والانتخابات الماضية أوضحت موازين هذه الأحزاب".
1