حزمة إجراءات جديدة في السودان لاحتواء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة

محافظ المركزي السوداني، محمد خير الزبير، يعلن تكوين آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
الجمعة 2018/10/05
تحرير جزئي لسعر صرف الجنيه

الخرطوم – أجاز مجلس الوزراء السوداني، الخميس، حزمة إجراءات لقطاع الصادرات والواردات، أبرزها تحرير جزئي لأسعار صرف الجنيه السوداني، في كافة التحويلات الخارجية وعائدات الصادرات، في محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية.

وأعلن محافظ المركزي السوداني، محمد خير الزبير، تكوين آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وقال الزبير “الحكومة لن تكون لها أي علاقة بتحديد السعر، الذي سيتم عبر خبراء اقتصاديين ومدراء بنوك ومصرفيين”.

ولفت إلى أن الإجراءات المتعلقة بالعملة تعني أن من المرجّح أن تتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بادئ الأمر ثم تستقر لاحقا.

وتهدف الإجراءات الجديدة، إلى الاستفادة من إنتاجية القطاع الزراعي، عبر تعظيم عائدات الصادرات. وسيشمل سعر الصرف الجديد، كافة التحويلات الخارجية، في مقدمتها عائدات الصادرات، وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج. ونوه المحافظ، إلى تراجع المركزي عن شرط موافقته على طلبات الاستيراد قبل تنفيذها، على أن يترك الطلب للمصارف التجارية البت فيها، بحسب أولويات الاستيراد. لكنه أكد على أن أولوية الاستيراد، ستكون لصالح السلع الاستراتيجية التي تتضمن الوقود والأدوية والقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي.

ويعاني السودان من أزمات شح الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 47 جنيها مقابل الدولار الواحد.

في سياق آخر، كشف المركزي السوداني، عن آلية جديدة لشراء الذهب عبر إصدار صكوك حكومية ممولة من الجمهور.

وتقوم سياسات البنك السابقة، على احتكار شراء الذهب وفرض السعر الرسمي للدولار الأميركي، ما جعل المنقبين الأهليين يلجأون إلى تهريبه لخارج البلاد، للاستفادة من سعر الدولار في الأسواق الموازية.

2