حزمة إصلاحات ومشاريع مصرية للاحتفاء بالمستثمرين الخليجيين

الجمعة 2013/12/06
المسؤولون المصريون عرضوا إصلاحات واسعة لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الخليجية

القاهرة – عبرت الحكومة المصرية عن احتفائها بالمستثمرين الخليجيين المشاركين "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" بالإعلان عن الكثير من الاجراءات لأول مرة من على منصات المنتدى الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة المصرية.

لم تكتف الحكومة المصرية بالإعلان عن عدد كبير من المشاريع الجديدة أمام المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، بل أعلنت أيضا عن عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتسوية الملفات العالقة التي كانت تدفع المستثمرين للابتعاد عن السوق المصري.

وسعى كبار المسؤولين المصريين لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط وكذلك عرض خريطة طريق اقتصادية واعدة.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس عن تسوية كبيرة لسداد 3 مليارات دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017 وإنها تجري مفاوضات لجدولة المبلغ الباقي وقدره 1.8 مليار دولار. وقال الوزيران في بيان إن الاتفاق تم بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي هشام رامز الذي وفر العملة الصعبة اللازمة لسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية على ثلاث شرائح فورية.

وقالت إنها "تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة بالإضافة إلى التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها".

3 مليارات دولار حجم تسوية لسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية ستسهم في طمأنة المستثمرين والشركات الأجنبية

كما كشفت من على منصة المنتدى أنها تخطط لطرح 15 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز في مزاد هذا الشهر تشمل مناطق في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية.

وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات أنه سيصدر الرخصة الموحدة التي تسمح للشركات بتشغيل شبكات الهاتف الثابت والمحمول خلال الأسابيع المقبلة وهي خطوة ستسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الهاتف المحمول.

وكشفت أيضا عن الانتهاء من تسوية مشكلات مع 19 مستثمرا من الإمارات والكويت والسعودية وأنها بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة. وقال محمد أبو زيد مستشار وزير الاستثمار المصري خلال المنتدى إن "الأخطاء تصحح والمسؤول المخطئ يعاقب ولكن المستثمر لا ذنب له ونتمنى أن يستمر في العمل."

وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا اخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

وقال المسؤولون إنهم يتوقعون ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية 2013-2014.

وطرحت مصر نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال المنتدى الذي شارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب.

وتسعى مصر لاجتذاب مستثمرين خليجيين لمصر للتركيز على الاستثمار في مجالات الانشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة.

60 مشروعا عرضتها الحكومة المصرية على المستثمرين المصريين والخليجيين والأجانب وتستعد لطرح 15 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز

وقال وزير الاستثمار أسامة صالح أمام المنتدى إن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر تبلغ نحو 50 مليار دولار مقارنة مع اجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار.

وأضاف أنه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت "بهدف جذب استثمارات جديدة".

وقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات لمصر تتجاوز 14 مليار دولار بعد عزل حكومة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو. وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إنه يتوقع مزيدا من المساعدات الخليجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد إن السوق السوداء للجنيه لن تدوم طويلا، لكن مصادر في السوق قالت أمس إن الجنيه تراجع مقابل الدولار نظرا لزيادة الطلب على العملة الاجنبية من جانب المستوردين.

وانتهت لجنة من تعديل الدستور المصري الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي. ومن المنتظر طرحه للاستفتاء في خطوة مهمة للحكومة المدعومة من الجيش نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل.

وتحدث مستثمرون خليجيون بارزون خلال المنتدى عن أهمية السوق المصرية لشركاتهم. فقال محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية الاماراتية إن مبيعات مشروعات الشركة في مصر بلغت نحو 600 مليون دولار في 2013. وأضاف أن القيمة الاجمالية لمشروعات إعمار في مصر تصل الى 8.3 مليار دولار.

وقال العبار "ارتفعت قيمة استثمارات إعمار في مصر في سبع سنوات منذ بدء عملنا هنا 700 بالمئة… وهو رقم مرتفع بالنسبة لأي بلد آخر تعمل فيه إعمار حتى الهند التي جاءت في المركز الثاني."

وأعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أنه يعتزم استثمار مليار دولار في مصر في الربع الأول من 2014. وقال إن مصر "تحتاج لتوقف الاحتجاجات والتظاهرات والإضرابات لمدة عامين كي تستطيع التقاط أنفاسها في هذه اللحظات الصعبة."

وأوضح ساويرس الذي تمتلك أسرته شركات اوراسكوم، أنه على استعداد للمشاركة في أي مشروعات مع المستثمرين العرب في مصر إذا كان ذلك سيشجعهم على الاستثمار.

وشهد المنتدى اعلان مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة.

11