حزمة تحفيز مصرية جديدة وخطوات لتطوير قناة السويس

الثلاثاء 2013/11/12
الحكومة المصرية تضع الاصلاحات الاقتصادية من أولوياتها

القاهرة- قال وزير المالية المصري أحمد جلال أمس إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية قبل نهاية العام الحالي. كانت الحكومة قد أعلنت أن حزمة التحفيز الجديدة ستبلغ حوالي 24 مليار جنيه مصري (3.5 مليار دولار) لكنها أشارت إلى أنها قد لا تطلقها قبل أوائل العام القادم. وقال جلال للصحفيين خلال مؤتمر مؤسسة "يوروماني" الذي يعقد حاليا في القاهرة إن الحزمة الثانية ستطلق "قبل يناير" المقبل.

وأضاف جلال خلال المؤتمر الذي حمل شعار "الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال" إن الحكومة تستهدف العمل على خفض معدل العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأضاف أنها تعمل أيضا على تيسير اقتراض القطاع الخاص من القطاع المصرفي، وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وأقرّ بأن الاقتصاد المصري يواجه عدة تحديات تتمثل في تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي، وانخفاض معدل النمو الذي وصل إلى 2.1% خلال العام الماضي.

وبلغ عجز الموازنة خلال السنة المالية التي حكم فيها مرسي وانتهت بنهاية يونيو الماضي نحو 13.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل الى نحو 240 مليار جنيه، وهو ما يمثل قفزة كبيرة عن مستويات العجز في السنة المالية 2011 – 2012 حين بلغ نحو 167 مليار جنيه.

تطوير قناة السويس

في هذه الأثناء قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن مصر ستضع اللمسات الأخيرة على عطاء لمشروع تطوير قناة السويس بنهاية الشهر الحالي. وأكد الوزير خلال ذات المؤتمر أن "المشروع ليس بقيادة بلد معين… إنه مشروع مصري وسنضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى بالانتهاء من هذا العطاء بنهاية الشهر الحالي"، لكن صالح لم يذكر تكلفة المشروع. وتدر قناة السويس دخلا سنويا يبلغ نحو 5 مليارات دولار وهي من أهم مصادر الدخل القومي في مصر.

وتسعى مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في 2011. وتضرر الاقتصاد جراء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتفاضة والصراع على السلطة عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وأعلن جلال، على صعيد آخر أن الحكومة المصرية تسعى الى خفض العجز في الموازنة العامة من 13.8% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

11