حزمة تمويل سعودية لتحفيز القطاع الخاص

الاثنين 2017/10/30
تحفيز القطاع الخاص

الرياض – كشفت الحكومة السعودية عن إطلاق حزمة كبيرة من التمويل لتحفيز نشاط القطاع الخاص الذي يعاني من تباطؤ الطلب بسبب سياسات ترشد الإنفاق التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الماضية من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص الاعتماد على صادرات النفط.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس إن حكومة بلاده صرفت نحو 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) كحزم تحفيزية لنشاط القطاع الخاص.

وأوضح أن الحوافز تتوزع بواقع 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) للإسكان ونحو 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) لصندوق التنمية الصناعي.

وتوقع الجدعان في مقابلة مع قناة العربية أن يتم الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام الجاري، بالتشاور مع القطاع الخاص لخلق وظائف للمواطنين ورفع الناتج المحلي غير النفطي.

وقررت الحكومة السعودية في العام الماضي إطلاق برنامج لتحفيز نشاط القطاع الخاص في البلاد بقيمة 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) حتى عام 2020، لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء.

وتعليقا على انكماش الاقتصاد، قال الجدعان إنه من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا متسارعا لاحقا، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشا بنسبة 1.03 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بسبب إجراءات التقشف وتراجع عوائد صادرات النفط بسبب فقدان أسعار الخام لأكثر من نصف قيمتها منذ منتصف عام 2014.

وجاء الانكماش المسجل في الربع الثاني بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.53 بالمئة في الربع الأول من العام. لكن محللين يرجحون عودة الاقتصاد إلى النمو بعد اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستهلاك بينها إعادة مخصصات موظفي الدولة.

11