حسابات فرنسية طارئة بشأن نقل الجهاديين المسجونين من سوريا للعراق

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يبحث في بغداد إمكانية نقل الجهاديين الأجانب من سوريا.
الخميس 2019/10/17
الهجوم التركي يغيّر حسابات فرنسا بشأن الجهاديين المسجونين في سوريا

بغداد - يبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزين لدى الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا هجوما أثار مخاوف من احتمال "تفرقهم".

ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية في السنوات الماضية في باريس وبرلين من فرار الجهاديين المحتجزين لدى الأكراد والبالغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 الى ثلاثة آلاف أجنبي.

ويجتمع لودريان الخميس مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم والرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للتأكد على حد قوله "من أنه يمكننا أن نجد الوسائل اللازمة لتشكيل هيئة قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين بينهم حتما المقاتلون الفرنسيون".

حتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيًا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم داعش. ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة - بينهم امرأتان - بالسجن مدى الحياة.

وأوضح لودريان أن المحادثات ستتناول حاليا "آلية قضائية" جديدة لمحاكمتهم.

وقال مصدر فرنسي إن ذلك يفترض أن يتيح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادىء القضائية كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي.

وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم داعش من رجال ونساء، بينها المئات بالإعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن.

وحكم على جهاديين بلجيكيين اثنين بالإعدام فيما خفف حكم على ألمانية الى السجن المؤبد في الاستئناف.

وتسارعت المحادثات مع اطلاق العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تحتجز الجهاديين ثم مع انتشار قوات النظام السوري في مناطق كردية.

وتم إرسال خبراء من سبع دول أوروبية الثلاثاء إلى بغداد، وهم من فرنسا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد. وعرضوا تدريب ومساعدة المحاكم وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي كما أفاد مصدر أوروبي.

وقال هشام الهاشمي المتخصص في الحركات الجهادية في بغداد "هناك محادثات بين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والعراقيين حول تمويل بناء سجون".

لكن الوقت يضيق مع تطورات الهجوم التركي رغم أن لودريان أكد أن الوضع لا يزال في الوقت الراهن تحت السيطرة في المخيمات بشمال شرق سوريا.

وتمكن جهاديان بلجيكيان من الفرار من سجن فيما حذر مجلس الأمن الدولي الاربعاء من "مخاطر تفرّق" الجهاديين.

ويمكن أن يعمد النظام السوري الذي يستعيد تدريجيا السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للإدارة الذاتية الكردية منذ 2011، الى وضع يده على مسألة الجهاديين الأجانب وعائلاتهم ويستخدمها ورقة في يده وهو سيناريو تتخوف منه العواصم الأوروبية.

ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة.

وفرنسا التي لديها حوالي 200 من رعاياها و300 طفل في مخيمات وسجون الأكراد ترفض على غرار عدد من الدول الأخرى استعادتهم بسبب مخاوف من وقوع اعتداءات ومعارضة الرأي العام وترغب في ان يحاكموا في المناطق القريبة من مكان ارتكابهم جرائمهم.

والزوجات الفرنسيات للمقاتلين اللواتي تعتبر السلطات أنهن أصبحن متطرفات مثل أزواجهن، يمكن أن يحاكمن أيضا في العراق مثلهن مثل الجهاديين الفرنسيين الـ60 المحتجزين حاليا في سوريا.

والاحد الماضي فر حوالي 800 من أفراد عائلات الجهاديين من سجن تعتقل فيه "عائلات تنظيم داعش" في عين عيسى بحسب السلطات الكردية.