حقوقيون تونسيون وأجانب يدعون إلى اتفاق عالمي لحماية اللاجئين

الجمعة 2017/12/15
الواقع يفرض إيجاد خطة دعم

تونس - دعا حقوقيون تونسيون وأجانب ناشطون في مجال الهجرة واللجوء، الخميس، إلى ضرورة التوصّل إلى اتفاق عالمي لحماية اللاجئين والمهاجرين.

ولفت مازن أبوشنب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، خلال ندوة إقليمية عُقدت بالعاصمة التونسية، إلى “وجود مساع من المفوض السامي للتوصّل إلى اتفاق دولي لحماية اللاجئين من الانتهاكات الإنسانية وحفظ كرامتهم”.

وأضاف أن “هذا الأمر ينبغي أن يتم عبر رسم خطة تقوم على 4 محاور أساسية تتمثل في: تخفيف الضغط على البلدان والمجتمعات المستقبلة للاجئين ودعم قدرة اللاجئين في الاعتماد على الذات وتطوير فرص إعادة التوطين وتهيئة الظروف للعودة الطوعية”.

ومن جانبه قال عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان (مستقل) إنه “لا يمكن ضبط سياسات واستراتيجيات لمواجهة الخوف والفاقة اللذين يدفعان الأشخاص إلى الهجرة وطلب اللجوء دون تكاتف وتحالف إرادة الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني”.

وأوضح أن “الإحصائيات الدولية تشير إلى وجود أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم، نصفهم من الدول العربية، ويتعرضون لانتهاكات إنسانية”.

واعتبر بن حسن أن “صون كرامة البشر غير مرتبط بالإمكانيات وإنما بالإرادة والشعور الإنساني”، داعيا السلطات التونسية إلى المصادقة على مشروع قانون حماية اللاجئين الذي أعدته وتبنته حكومتها منذ 2012 غير أنه لم ير النور حتى الآن.

وأشار مهدي بن غربية الوزير التونسي المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بدوره، إلى “غياب التشريعات والنصوص القانونية التي تحمي اللاجئين” في بلاده. وأعرب بن غربية عن “استعداد” الحكومة التونسية لـ”العمل على إيجاد إطار قانوني في هذا المجال”، لافتا إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتخفيف العبء عن اللاجئين في العالم.

وتنتظم الندوة الإقليمية بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت عنوان “الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة”. وتهدف الندوة الإقليمية إلى رسم خطة محلية ودولية لضمان حقوق اللاجئين.

وتتواصل الندوة، التي شارك فيها حقوقيون تونسيون وأجانب ودبلوماسيون من فلسطين والسودان واليمن وسويسرا، حتى الجمعة لتختتم بالمصادقة على “إعلان تونس” لحماية اللاجئين والمهاجرين.

4