حقوق المواطنة الرقمية

الخميس 2017/04/06

جرت لأكثر من عقدين من الزمن مناقشة وبحث نشوء مجموعة سكانية عالمية مميزة من الشباب الذين أبصروا النور في العصر الرقمي وترعرعوا على استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حياتهم اليومية، حيث يشار غالبا إلى هؤلاء السكان الموصولين بالشبكات بالمواطنين الرقميين.

أعد الاتحاد الدولي للاتصالات للمرة الأولى نموذجا لتقدير حجم السكان الرقميين في العالم، فتبين أنهم يشكلون أكثر من 5 في المئة بقليل من عدد سكان العالم، أي 30 في المئة من عدد السكان الشباب. ووفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات بلغ عدد المواطنين الرقميين في عام 2016 نحو نصف مليون مواطن رقمي من أصل سكان العالم البالغ عددهم نحو 7 مليارات نسمة، أي 5,2 في المئة. وعلى الصعيد العالمي، يشكل المواطنون الرقميون الأقلية من شباب اليوم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستخدام الضئيل نسبياً للإنترنت في الكثير من البلدان النامية التي لديها أعداد كبيرة من السكان الشباب، وكذلك إلى أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي ظاهرة حديثة إلى حد ما. ويمكن تعريف المواطنة الرقمية أنها توجيه وحماية: توجيه نحو منافع التقنيات الحديثة، وحماية من أخطارها، أو باختصار أكبر هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا.

وتهدف المواطنة الرقمية إلى إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع المستخدمين خصوصا منهم الأطفال والمراهقين، بتشجيع السلوكيات المرغوبة ومحاربة السلوكيات المنبوذة في التعاملات الرقمية.

إن نشر ثقافة المواطنة الرقمية في البيت بين أفراد الأسرة وفي المدرسة بين صفوف الطلاب أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن تتحول إلى برامج ومشاريع في مدارسنا وجامعاتنا بموازاة مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، حتى نتمكن فعلا من تعزيز حماية مجتمعاتنا من الآثار السلبية المتزايدة للتكنولوجيا مع تعزيز الاستفادة المثلى منها للمساهمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء الاقتصاد الرقمي الوطني. وهذا يستدعي تعميق الأفكار باتجاه الوصول الرقمي: أي المشاركة الإلكترونية الكاملة في المجتمع، مما يلزم مستخدمو التكنولوجيا الانتباه إلى تكافؤ الفرص أمام جميع الأفراد في ما يتعلق بالتكنولوجيا. ومن هنا، فإن نقطة الانطلاق في المواطنة الرقمية هي العمل نحو توفير الحقوق الرقمية المتساوية ودعم الوصول الإلكتروني.

وهناك “التجارة الرقمية”، أي بيع وشراء البضائع إلكترونيا .وهنا لا بد أن يتفهم مستخدمو التكنولوجيا أن القسط الأكبر من اقتصاد السوق يتم عبر القنوات التكنولوجية. ومن هنا تقع عمليات التبادل والمقايضة بصورة قانونية ومشروعة في نفس الوقت، لكن لا بد أن يكون كل من البائع والمشتري على وعي بالقضايا المتعلقة بهذه العمليات. وهذا يستدعي أن يتعلم مستخدم الإنترنت أساليب تصنع منه مستهلكا فعالا في عالم جديد من الاقتصاد الرقمي.

كما أن هناك نقطة مهمة وهي محو “الأمية الرقمية”، أي عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها، إذ لا بد أن يتوجه التركيز بصفة متجددة إلى نوعية التكنولوجيا الواجب اقتناؤها وتعلمها والتدريب عليها والأسلوب الأمثل في تشغيلها والاستفادة منها. لذا فإن المواطنة الرقمية تقوم على تعليم وتثقيف الأفراد بأسلوب جديد، مع الأخذ في الحسبان حاجة هؤلاء الأفراد إلى مستوى عال جدا من مهارات محو الأمية المعلوماتية.

ويشمل الحديث “اللياقة الرقمية”، حيث أن الكثير من المستخدمين يشعرون بالضيق عندما يتحدثون إلى آخرين عن ممارستهم للياقة الرقمية. وغالبا ما يتم فرض بعض اللوائح والقوانين على المستخدمين، أو يتم حظر التقنية بكل بساطة لوقف الاستخدام غير اللائق، إلا أن سنّ اللوائح وصياغة سياسات الاستخدام وحدها لا تكفي، بل لا بد من تثقيف كل مستخدم وتدريبه على أن يكون مواطنا رقميا مسؤولا في ظل مجتمع جديد.

ومن هنا، توجد عدة قوانين سنها المجتمع الرقمي لا بد من الانتباه إليها. ويقع تحت طائلة هذه القوانين كل شخص يؤدي عملا أو حتى يلعب عبر الإنترنت. لذا، فإن اختراق معلومات الآخرين، وتنزيل الملفات الخاصة بهم بشكل غير مشروع، وإنشاء كافة أنواع الفيروسات المدمرة وفيروسات التجسس وغيرها من الرسائل غير المرغوب فيها أو سرقة هوية شخص آخر أو ممتلكاته، كل هذا يعد عملا منافيا للأخلاق.

وتعدّ الصحة البصرية وأعراض الإجهاد المتكرر والممارسات السمعية من أهم القضايا التي يجب تناولها في عالم التكنولوجيا الحديث. وباستثناء الجوانب البدنية، توجد المشكلات النفسية التي تنتشر كالنار في الهشيم في الآونة الأخيرة. كما أن الأمن الرقمي”الحماية الذاتية”، يعد من إجراءات ضمان الوقاية والحماية الإلكترونية.

كاتب وأكاديمي من العراق

18