حق الحصول على المعلومة مقيد بقوانين أسرار الدولة في الأردن

الأربعاء 2015/04/29
الاردن أول دولة عربية تقر القانون في عام 2007

عمان - أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن قانون وثائق وأسرار الدولة بصورته الحالية قد أسهم في الحد من تأثير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وقال منصور في افتتاح ورشة “التطبيقات الفضلى لقانون حق الحصول على المعلومات”، كنا فخورين بأن الأردن أول دولة عربية تقر هذا القانون، ولكن كانت لدينا منذ اللحظة الأولى تحفظات على مواد في القانون وقد ثبت بمرور السنوات صحتها”.

وأضاف، كيف يمكن لقانون حق الحصول على المعلومات أن يطبق بشكل جيد إذا لم تكن هناك مساءلة وعقوبات لمن يمتنع عن تقديم المعلومات؟ وكيف نريد التأسيس لحق الحصول على المعلومات للمجتمع باعتباره حق أصيل يعزز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة وفي ذات الوقت نتوسع بالاستثناءات غير الخاضعة لهذا الحق.

ونوه بأن قرار مجلس المعلومات ليس ملزما للوزارات والمؤسسات الرسمية. مبينا بأنه رغم مضي ما يقارب ثماني سنوات على إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في الأردن فإن إنفاذه وتطبيقه مازال محدودا جدا. وأشار إلى أن المركز وجه 27 رسالة لعدد من الوزارات والمؤسسات يسألها عن التطورات على إنفاذ القانون، فأجابت تسع وزارات ومؤسسات ولم تجب البقية.

وقال منصور “المشكلة ليست في القانون فقط، فلو تجاوزنا ذلك لوجدنا أن غالبية المؤسسات لا تعلم بوجوده أصلا، ولم تضع نماذج لطلبات المعلومات، ولم تصنف المعلومات أصلا، ولم تضع آليات لطريقة حفظها واسترجاعها، ولم تعين في الغالب منسقي معلومات لمتابعة طلبات الناس”.

الورشة تعتبر جزءا من مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن وهو ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتهدف إلى تطوير قدرات المشاركين على إنفاذ وتطبيق حق الحصول على المعلومات.

ومن جهة أخرى قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة خلال افتتاح الورشة إن “الدولة الأردنية تؤمن بأهمية ضمان حق الحصول على المعلومات، لذلك كانت المبادرة الأولى عربيا لإقرار مثل هذا القانون عام 2007”.

وأكد أن الحكومة تعمل للارتقاء بالتشريعات الوطنية لتلبي تطلعات المواطن وتتواءم مع المعايير الدولية.

18