حكم أميركي على أحد منفذي هجوم بنغازي الدموي

الحكم على الليبي مصطفى الإمام بالسجن لمدة 19 عاما لمشاركته في الهجوم الدامي الذي أدى إلى مقتل السفير الأميركي في ليبيا قبل 8 أعوام.
الجمعة 2020/01/24
المتهم بالضلوع في هجوم بنغازي يحاكم في واشنطن

واشنطن - أعلنت واشنطن، الجمعة، الحكم على الليبي مصطفى الإمام بالسجن لمدة 19 عاماً لمشاركته في الهجوم الدامي الذي أدى إلى مقتل السفير الأميركي في ليبيا قبل 8 أعوام.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية بياناً أعلنت فيه الحكم بالسجن على الإمام (البالغ من العمر 47 عاماً) 19 عاماً و6 أشهر لدوره في هجوم 11 سبتمبر 2012 في بنغازي، والذي أدى لمقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة موظفين أميركيين آخرين.

وقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم 11 سبتمبر 2011 على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي ومبنى لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) يجاورها.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن "كل واحد منهم ضحوا بحياتهم في سبيل المثل الأميركية" مضيفا أن الحكم على الإمام "يبعث برسالة قوية إلى أولئك الذين يحاولون ارتكاب مثل هذه الجريمة الشائنة".

وقبضت القوات الأميركية على الإمام في ليبيا في أكتوبر 2017 وأُحضر إلى الولايات المتحدة.

وقالت المدعية جيسي ليو في بيان أن "الإمام لعب دورا مهما في الهجوم الإرهابي الذي دمر البعثة الأميركية ومبنى سي آي إيه المجاور لها في بنغازي".

وأضافت ليو أن "الحكم الصادر اليوم هو تذكير بأن سلامة الأميركيين -- إن كان في الوطن أو في الخارج، مدنيين أو غير ذلك -- ستكون دائما على رأس أولوياتنا" وتابعت "من يرتكب عملا إرهابيا سنعثر عليه ونحضره أمام العدالة".

وبحسب المدعين فإن الإمام كان خلال الهجوم على القنصلية الأميركية، على تواصل مع أحمد أبو ختالة، وهو ليبي آخر قبضت عليه القوات الأميركية في 2014 وأُحضر ايضا إلى الولايات المتحدة.

وحكم على أبو ختالة في يونيو 2018 بالسجن 22 عاما، لضلوعه في الهجوم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في بيان، الاثنين، “بناء على أوامري، اعتقلت القوات الأميركية مصطفى الإمام في ليبيا”.

وأضاف ترامب أن الإمام “سيمثل أمام القضاء في الولايات المتحدة لدوره المفترض في هجمات 11 سبتمبر 2012 في بنغازي”.

وبعيد إعلان ترامب، أكدت النيابة العامة بواشنطن توجيه الاتهام للإمام.

وأثار مقتل ستيفنز عاصفة سياسية زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لوزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون التي أُخذ عليها التقصير في حماية الدبلوماسيين.

وقد أرخت هذه القضية بظلالها على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016 والتي خسرت فيها أمام الرئيس دونالد ترامب.