حكم بريطاني في قضية "دانة غاز" يعزز الثقة في التمويل الإسلامي

حكم القضاء البريطاني في قضية "دانة غاز" لن يؤثر على الشركة الإماراتية بل سيعزز الثقة في قطاع التمويل الإسلامي.
السبت 2018/04/28
حكم إيجابي

لندن - أكد محللون في أسواق المال أن حكم القضاء البريطاني الصادر أمس، في قضية “دانة غاز” لن يؤثر على الشركة الإماراتية، بل سيعزز الثقة في قطاع التمويل الإسلامي الآخذ في النمو بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أمس، إن قاضيا في لندن أمر “دانة غاز” بأن تودع أي توزيعات للأرباح في حساب ببنك بريطاني، حيث سيتم الاحتفاظ بالأموال لحين تسوية نزاع بشأن صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار.

ويأتي هذا الحكم على الرغم من صدور أمر من محكمة إماراتية قبل أشهر يمنع الشركة العاملة في إنتاج الغاز والبعض من دائنيها من الاستمرار في نظر القضية في العاصمة البريطانية.

ويعتبر الحكم الصادر، هو أحدث تحرك في معركة قضائية معقدة تجري في محاكم في لندن والإمارات بدأت في العام الماضي حين أوقفت الشركة الإماراتية المنتجة للطاقة مدفوعات صكوك لم تسددها قائلة إنها “لم تعد قانونية بسبب تغييرات في التمويل الإسلامي”.

ويعارض حاملو الصكوك موقف الشركة ويطالبون “دانة غاز”، التي امتنعت عن التعقيب لرويترز على الحكم، بالسداد.

وكانت المحكمة العليـا في لندن منعت “دانة غـاز” من صرف تـوزيعات أربـاح في وقـت سابق من الشهر الحالي، ما لم تجنب أموالا لسداد قيمة الصكوك، لكن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر “دانة غاز”، أصدرت حكما مناقضا في وقت لاحق.

وأمرت هذه المحكمة “دانة غاز” بتعليق أي إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة البريطانية بشأن صرف التوزيعات على مساهميها.

ونتيجة لهذا القرار، وافق مساهمو الشركة الأسبوع الماضي على توزيع أرباح نقدية تقدر بنحو 5 بالمئة من رأس المال عن العام 2017، بما يعادل نحو 349 مليون درهم (حوالي 95 مليون دولار).

روبن نولز: على الشركة إيداع الأرباح في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع
روبن نولز: على الشركة إيداع الأرباح في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع

لكن القاضي روبن نولز في لندن أصدر حكما قال إنه “بينما يمكن لدانة غاز الإعلان عن توزيعات للأرباح على مساهميها، فإن أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع بين مساهمي دانة ودائنيها”.

وقالت المصادر إن “القاضي نولز رفض طعنا فوريا على الحكم الذي أصدره، قدمته دانة غاز”.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد أكدت في نوفمبر الماضي، تعليقا على حكم المحكمة البريطانية العليا آنذاك أنه حكم إيجابي لأنه يعزز الثقة في قطاع التمويل الإسلامي.

وأشار خبراء موديز أن ذلك يؤكد على متانة الإطار القانوني الذي يحكم معاملات الصكوك الإسلامية، والتي تكون في الغالب معقدة.

وقالت “دانة غاز” في يونيو الماضي، إنها “لن تسدد صكوكا مستحقة عليها استنادا إلى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة على أساس تغييرات في تفسيرات التمويل الإسلامي ومن ثـم فإنها أصبحت غيـر قـانونية في الإمـارات”.

وبدأت دانة إجراءات التقاضي حينها في المحاكم البريطانية والإماراتية لأنه في حين ينظم القانون البريطاني عملية الشراء، وهي جزء من عقد الصكوك، فإن اتفاق المضاربة الذي يستند إليه هيكل الصكوك يحكمه قانون دولة الإمارات.

وجذبت القضية اهتمام قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغة قيمته تريليوني دولار لأنها قد تشكل سابقة لمصدري الصكوك في رفض سداد استحقاقات صكوكهم بسبب تغييرات في مشروعية أدوات الدين من الناحية الدينية.

11