حكم بسجن وزير من نظام بن علي ست سنوات في قضية فساد

السبت 2017/05/13
التورط في قضايا فساد

تونس – أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكما بسجن وزير ينتمي إلى نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالسجن لمدة ست سنوات لاتهامه في قضية تتعلق بفساد.

وجاء قرار المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية ضد رضا قريرة، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، لتورطه في التفريط بقطعة أرض تابعة للدولة على نحو مخالف للقوانين. وأصدرت المحكمة حكمها بالنفاذ العاجل.

وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن النيابة العامة وجّهت إلى الوزير السابق تهمة استغلال صفته كموظف عمومي لتحقيق فائدة غير مستحقة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الإجراءات الجاري بها العمل طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وأوضح السليطي، الجمعة، أن الحكم الصادر ضد قريرة جاء على خلفية تهمة استغلاله لمقطع رمال بمدينة النفيضة من ولاية سوسة تجاوز المساحة والمدة الزمنية المنصوص عليهما بعقد الاستغلال، مسببا بذلك أضرارا مادية بلغت 450 ألف دينار.

وأخلت المحاكم التونسية بعد الثورة عام 2011 سبيل أغلب وزراء بن علي الموقوفين، بينما استأنف آخرون نشاطهم في أحزاب سياسية جديدة.

وصدر الحكم ضد قريرة في وقت يناقش فيه البرلمان التونسي مشروع قانون قدّمه الرئيس الباجي قايد السبسي بهدف عقد مصالحة اقتصادية ومالية مع رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة ينتمون إلى النظام السابق، ملاحقين في قضايا مرتبطة بالفساد أثناء حكم بن علي.

وتعتبر السلطة مشروع قانون المصالحة خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار في البلاد، بينما تعارضه منظمات وأحزاب معارضة، إذ تعتبره تبييضا للفساد وإفلاتا من المساءلة والعقاب.

ويعفو مشروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال والآلاف من الموظفين متورطين في قضايا فساد ومحسوبين على نظام بن علي.

وطالبت جمعيات مدنية تونسية، الجمعة، الرئيس التونسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية الذي عرضته الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، نظمته بالعاصمة تونس “الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية” (ائتلاف يضم أكثر من 20 جمعية أهلية حقوقية).

وقال السبسي، في خطاب ألقاه الأربعاء، إنه “متمسك بقانون المصالحة لأنه يمثل حلا للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي وسيعزز الاستثمار”.

4