حكومة البحرين: لا تسوية مع المعارضة وراء إطلاق سراح زعيم "وعد"

الثلاثاء 2015/06/23
عفو ملكي بمناسبة شهر رمضان وراء الافراج عن إبراهيم شريف

المنامة - نفى وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى الحمادي ما تردد عن وجود تسويات تجري بين الحكومة وبعض أطراف المعارضة في المملكة، بعد قرار الإفراج عن رئيس جمعية العمل الديمقراطي التقدمي “وعد” إبراهيم شريف، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة الاشتراك في محاولة إسقاط النظام.

وأكد الحمادي خلال الإيجاز الصحفي لمجلس الوزراء أن ما تردد حول وجود تسويات تجري في البحرين مجرد أحاديث، مشيرا إلى أن أي أمر يتعلق بالشأن السياسي سيتم بحثه داخل أروقة مجلسي الشورى والنواب والمؤسسات الدستورية.

وتعرّف جمعية “وعد” التي يرأسها شريف المفرج عنه حديثا نفسها بأنها “تجمّع من مواطنين يؤمنون بأن قوّتهم في تنوّعهم، وبأن كلا منا يستطيع أن يأتي من أصول ومذاهب مختلفة ورغم ذلك فإنه يستطيع أن يسخّر هذا التنوع في خدمة الوطن وبناء الديمقراطية والعدالة والمساواة”.

وقال الوزير إن إطلاق سراح شريف جرى وفق أحكام السلطة القضائية، إذ أن من يقضي مدة محدّدة من عقوبته ولديه سجل جيد أثناء تنفيذ العقوبة، يتم اتخاذ القرار اللازم بخروجه من السجن والعفو عنه، وهو أمر يحدث سنويا، وتطبّقه وزارة الداخلية من خلال التوجيهات الملكية في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.

وجاء الإفراج عن رئيس الجمعية المذكورة بعفو ملكي بمناسبة شهر رمضان مع آخرين مدانين بجرائم مختلفة، وقضوا أكثر من ثلثي مدة حكمهم.

وما دفع البعض إلى استنتاج وجود تسوية مع فروع من المعارضة البحرينية هو تزامن الإفراج عن شريف مع صدور حكم قضائي بحق زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان الذي قضى بسجنه أربع سنوات بتهمة التحريض الطائفي وإهانة هيئات رسمية.

وقال أصحاب هذا الطرح إن السلطات تسعى لشق صفوف المعارضة بسجن هذا والإفراج عن ذاك، إلاّ أن دوائر مقرّبة من السلطة فنّدت ذلك بشكل قطعي على اعتبار أن أصحابه لم يراعوا كون الحكم الصادر على سلمان إجراء قضائيا صرفا لا صلة له بالسياسة.

ومايزال الحكم على علي سلمان يثير جدلا تجاوز حدود مملكة البحرين، مع تعمد دول ومنظمات التعليق عليه بشكل سلبي ما أثار حفيظة سلطات المنامة.

3