حكومة الدبيبة أمام معركة شاقة في مسيرة تحقيق السلام

تحديات كبيرة تمنع إجراء الانتخابات وتعرقل إعادة التوحيد السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
الأربعاء 2021/05/12
مسار سياسي مليء بالعثرات

طرابلس - عزز تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا بقيادة عبدالحميد الدبيبة الآمال في أن تكون هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي مزقتها الحرب، عبرت منعطفا باتجاه السلام، لكن محللين يحذرون من أن العقبات الرئيسية لا تزال قائمة.

وما زال آلاف المرتزقة الأجانب على الأرض فيما الفصائل السياسية منقسمة بشدة، ويبدو أن الوعد بإجراء انتخابات ديسمبر بدأ يتلاشى.

وقال المحلل عماد الدين بادي "انقضت فترة شهر العسل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منذ وقت طويل".

وأدت إطاحة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقتله في انتفاضة العام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي إلى إغراق ليبيا في صراع دموي على السلطة استمر عقدا.

وبعد معركة شرسة استمرت عاما للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث حظيت المعسكرات المتناحرة بدعم قوى أجنبية، أدت هدنة الصيف الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بوساطة الأمم المتحدة وقّع في أكتوبر.

وأعقب ذلك في مارس تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحلّ مكان الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب.

وكُلفت إدارة رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة توحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات 24 ديسمبر لكن رغم موجة التفاؤل النادرة، بدأت الصراعات المتجذّرة في ليبيا تعود إلى الظهور.

ببب

وقال المحلل السياسي الليبي عماد جلول "بعد انفراج غير مسبوق شهدته البلاد على المستوى السياسي خلال الشهرين الماضيين، وولادة سلطة سياسية موحدة، دخلنا في مرحلة شك جديدة.

ونظم عشرات المسلحين الاسبوع الماضي استعراض قوة عبر اقتحام فندق يستخدم كمقر عام للمجلس الرئاسي الليبي في طرابلس. وجاء ذلك، بحسب الصحافة المحلية، ردا على دعوة وجّهتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتمركزين في البلاد، بمن فيهم القوات التركية.

ولعب الدعم التركي لحكومة الوفاق السابقة التي كانت تتخذ من طرابلس مقرا، في يونيو 2020، دورا في إفشال هجوم أطلقه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رجل الشرق القوي، في أبريل 2019 في محاولة للسيطرة على طرابلس.

وأرسلت تركيا طائرات مسيّرة ومدربين ومستشارين عسكريين باتوا يدرّبون تلاميذ ضباط في إطار تعاون مكثّف بين الطرفين.

ومنذ ذلك الحين، دعا مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألفا.

وواجهت وزيرة الخارجية الليبية، وهي متحدّرة من بنغازي  سيلا من الانتقادات في طرابلس ودعوات كثيرة لتقديم استقالتها بعدما دعت مطلع مايو تركيا إلى "التعاون في إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا".

وقال صادق الغرياني، وهو زعيم ديني مثير للجدل يقدم نفسه على أنه مفتي ليبيا، "لا يقف معنا ولا ينجدنا ولا يدفع عنا ولا ينصرنا إلا الدولة التركية جزاها الله كل خير"، مضيفا "تحملوا من المجتمع الدولي ما تحملوا بسبب وقوفهم معنا بهذا الموقف المشرف الذي تخلى عنا فيه جميع الناس".

وفيما أحرزت جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة تقدما، "من الواضح أن المسار الأمني لم يلحق بالمسار السياسي"، كما كتب بادي في تغريدة على "تويتر" بعد اقتحام مقر المجلس الرئاسي.

وأحد العوامل الرئيسية هو اعتماد دبيبة على "المحاصصة" لتقاسم السلطة.

وأضاف بادي "الكامن وراء التوترات ... هو شعور لدى بعض الفصائل المسلحة في غرب ليبيا بأن خصومها سيتمكنون، تحت غطاء المحاصصة، من أن يحققوا في السلم ما عجزوا عن تحقيقه في الحرب".

ولم يكن حادث المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي هو الشائبة الأولى في مسيرة السلام. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالة من عدم اليقين حول انتخابات 24 ديسمبر.

وقال "البرلمان ومجلس الدولة لم يتوصلا حتى الآن إلى قاعدة دستورية تمهد للانتخابات. وفي حال فشل ذلك خلال شهر يونيو المقبل، أعتقد أن الأمور ستتعقد وموعد الانتخابات سيظل في مهب الريح".

وردد المحلل محمد الجرح أصداء هذه المخاوف، وكتب في موقع "المونيتور" الإلكتروني "لا تزال هناك تحديات كبيرة قد تمنع إجراء الانتخابات وتعرقل إعادة التوحيد السياسي والمؤسساتي للبلاد".

وقال إن ذلك يهدد "بترسيخ القوات الأجنبية والمرتزقة على المدى الطويل والمزيد من الشرذمة وعودة النزاع".