حكومة الصيد في تونس تتجه إلى التخلي عن وزراء حكومة جمعة

الثلاثاء 2015/01/13
35 حقيبة وزارية في حكومة الحبيب الصيد المرتقبة

تونس - أكد عبدالرزاق الهمامي، الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي في تونس، أن ملامح الحكومة القادمة بدأت تتوضح حيث من المنتظر ألاّ يتجاوز عدد حقائبها 35، بين وزراء وكتاب دولة في مختلف الاختصاصات، وذلك بعدما تخلت الأطراف السياسية عن فكرة تشكيل أقطاب وزارية (قطب أمني وقطب اجتماعي وقطب اقتصادي).

وشدد الهمامي في تصريحات لـ”العرب”، على أن خروج وزراء مهدي جمعة بات محل توافق خصوصا وزارات السيادة، معتبرا أن بقاء وزير الداخلية الحالي أصبح غير ممكن لاعتبارات عدة أهمها اعتراض عدد من الأحزاب على بقائه إلى جانب ضرورة ضخ دماء جديدة في الوزارة.

والمعلوم أن العديد من الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار حول تشكيل الحكومة المقبلة طالبت بعدم الإبقاء على أيّ وزير من وزراء حكومة الكفاءات السابقة (حكومة مهدي جمعة)، في حين اعتبر فاعلون سياسيون أنه من الضروري الإبقاء على بعض الوزراء من الحكومة السابقة نظرا إلى خبرتهم في تسيير الشأن العام واستقلاليتهم عن كل التيارات السياسية.

وأفاد الهمامي بأن أولويات الحكومة حسب المشاورات الأولى تتلخص أساسا في تدعيم المنظومات الأمنية والعسكرية والقضائية بالإضافة إلى الإصلاحات الإدارية والاجتماعية العاجلة.

ورجّح أن يكون للأمين العام لحزب نداء تونس الطيب البكوش مرتبة متقدمة في الحكومة القادمة في إشارة منه إلى تسريبات عن إمكانية تعيينه نائبا لرئيس الحكومة.

عبدالرزاق الهمامي: بقاء لطفي بن جدو غير ممكن لأنه يجب ضخ دماء جديدة في وزارة الداخلية

وأشار محدثنا إلى أن رئيس الحكومة شارف على الانتهاء من المرحلة الأولى التي انطلق خلالها في التشاور مع الأحزاب السياسية في البلاد ومع المنظمات الكبرى المعنية بهذا الشأن، وتوصل إلى جملة من الأولويات التي من المنتظر تطبيقها في المرحلة المقبلة كما تعرف إلى جملة من الاعتراضات التـي تـم تقـديمها في خـصوص عدد مـن الأشـخاص.

أما المرحلة الثانية والتي قد تبدأ في الأيام القليلة القادمة، حسب محدثنا “هي مرحلة تعيين الشخصيات التي ستتحمل المسؤوليات وطريقة التحرك على المستوى العملي”، معتبرا أن الاختلاف بين هذه الحكومة والتي تسبقها يكمن أساسا في الطابع السياسي فحكومة الصيد سياسية بامتياز رغم تعيين شخصية تكنوقراط على رأسها.

وبخصوص مطلب النهضة بتحييد وزارات السيادة قال إنها انفردت بهذا المطلب حيث لم يطالب أي طرف سياسي آخر بهذا الأمر، معتبرا أنه “لا مبرر للتحييد لأن هناك فروقا جوهرية بين المرحلة الماضية والحالية فالبلاد كانت في وضع انتقالي محفوف بالمخاطر أما الآن فقد دخـل التونسيون مرحلة الاستقرار، لـذلك لا معنى لهذا المطلب” على حدّ تعـبيره.

وفي ذات السياق شدد على أن مشاركة النهضة في الحكومة ليست حتمية رغم سعيها المتواصل إلى ذلك، فكثير من الأطراف السياسية حتى من داخل الحزب الأغلبي ترفض مشاركة هذا الحزب، نظرا لظروف موضوعية عديدة في مقدمتها فشل الترويكا في تحقيق مطالب الناخبين.

2