حكومة الوفاق الليبية: الجماعات المسلحة جزء من الحل

تعتزم حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج احتواء الميليشيات المسلحة وذلك بدمجها في الجيش وأجهزة الأمن بهدف منع الاقتتال ودعم المسار السياسي، ورغم ما أثاره هذا القرار من جدل إلا أن محمد الكوني نائب رئيس الحكومة أكد أن المجموعات المسلحة في ليبيا هي جزء من الحل.
السبت 2016/04/16
الخطة في وضع الإطلاق

طرابلس - قال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية موسى الكوني، الجمعة، إن الميليشيات المسلحة في البلاد جزء من الحل.

وأضاف الكوني، في مقابلة أجرتها معه وكالة بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية “نحن جئنا كي ننفذ الاتفاق السياسي الذي قال كلمته بشأن هذه الجماعات، سيتم إدماجها في مؤسستي الجيش والشرطة وفي مختلف المؤسسات المدنية الأخرى، بمعنى أنها ليست عدوا وإنما هي جزء من الحل”.

وتابع الكوني قوله “هذه الجماعات الموجودة في طرابلس وفي كامل ليبيا تتمركز في مواقعها الطبيعية والمعروفة ولا تخرج خارج منطقتها، المنطقة التي نحن فيها تحرسها قوة من الجيش الليبي نحن على اتصال مع هذه الجماعات وبمجرد تفعيل وزارة الدفاع سيتم إدماجها والاستفادة منها”.

وأعلنت حكومة الوفاق، في وقت سابق، عن عزمها احتواء المجموعات المسلحة الخارجة عن السلطة بدمج بعض كتائبها بالجيش والشرطة، لكن متابعين حذّروا من هذه الخطوة على اعتبار أن بإمكانها خلق جيش كتائبي متعدد الولاءات وغير قادر على حماية المنشآت الحيوية للدولة.

ومثّلت الصعوبات المالية التي عانت منها حكومة طرابلس غير المعترف بها وعجزها عن مواجهة الخطر المتصاعد لتنظيم الدولة الاسلامية أبرز عاملين وراء تثبيت حكومة الوفاق الوطني سلطتها في العاصمة من دون إراقة دماء.

وقال سياسي ليبي مقرب من رئاسة حكومة الوفاق في تصريحات صحافية إن “حكومة طرابلس أفلست، وبات بعض أعضاء الجماعات المسلحة بلا رواتب وأموال، بينما أصبح آخرون يخشون أن يلقوا المصير ذاته”.

محمد الكوني: نحن على اتصال مع الجماعات المسلحة وسيتم إدماجها والاستفادة منها

وأضاف السياسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية “هؤلاء العناصر يسيرون مع الجهة التي تملك المال، وليس مع الطرف المفلس. وبما أن حكومة طرابلس وجدت نفسها أمام أزمة مالية كبرى، وباتت عاجزة عن دفع الرواتب، اندفعت الجماعات المسلحة لتأييد حكومة الوفاق”.

لكنه حذر من أن “خطر وقوع أعمال عنف لا يزال قائما، إذ أن هذه الجماعات قررت أن تنتظر لترى ما الذي يمكن أن تقدمه حكومة الوفاق وما هي قدراتها المالية”.

ويعد انتشار الميليشيات المسلحة على التراب الليبي نتيجة لضعف الدولة وانهيار مؤسساتها بسبب استشراء الفوضى والانفلات الأمني واختراق ليبيا من قبل التنظيمات الجهادية، مقابل تراجع القوات النظامية وانحسار الأراضي التي تسيطر عليها.

وبات الجنوب الليبي مقسما بين قوى التبو (تسيطر أساسا على سبها) وقبائل الطوارق، وتسيطر قبائل الأمازيغ على المناطق الغربية الشمالية لليبيا، في حين تمكن تنظيما أنصار الشريعة وداعش من السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية.

وعموما يتجاوز إجمالي الميليشيات الإسلامية المتشددة في ليبيا 300 ميليشيا مسلحة، هذا إلى جانب الميليشيات التكفيرية والتي تنضوي تحت لواء السلفية الجهادية ومن بينها كتيبة 17 فبراير، وسرايا راف الله السحاتي، ودرع ليبيا، وكتيبة أنصار الشريعة، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، وكتيبة ثوار طرابلس.

هذا وأكد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية موسى الكوني أن هناك “أشياء كثيرة تتطلب أن نبدأ بها من ذلك وقف الاقتتال ما أمكن في كل الجبهات المشتعلة وكذلك توفير السيولة والسلع وتخفيض العملة الصعبة، وهناك استحقاقات سياسية كبيرة أمام البرلمان الذي يجب أن ينعقد ويقوم بتعديل الإعلان الدستوري ويمنح الثقة للحكومة”.

وحول ما إذا كانت أزمة منح الثقة للحكومة في طريقها نحو الإنفراج، قال “لا أستطيع أن أؤكد ولا أستطيع أن أنفي، مازالت هناك تجاذبات من قبل الأطراف، ومن حق البرلمان أن يوافق أو يرفض أو يشكك أو يطالب بتعديل برنامج الحكومة، لكن نحن لم نسمع شيئا من البرلمان بالخصوص قدمنا برنامج الحكومة والسير الذاتية للوزراء، لكن البرلمان لم يرد علينا حتى الآن سواء بالموافقة أو التحفظ”.

وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فشل مجلس النواب المنعقد في طبرق في عقد جلسة له لنحو ثماني مرات، خلال الفترة الأخيرة، من أجل المصادقة على ممارسة حكومة التوافق أعمالها من طرابلس، ما دعا الأخيرة إلى التوجه إلى طرابلس قبل بضعة أيام، وبدء ممارسة مهامها.

وتحت رعاية الأمم المتحدة، وقعت وفود عن طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديسمبر الماضي، على اتفاق في مدينة الصخيرات يقضي بتشكيل ثلاثة أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ومجلس أعلى للدولة يتكون من 145 عضوا من المؤتمر الوطني (البرلمان المنعقد في طرابلس) والمجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة إلى إبقاء مجلس النواب (البرلمان المنعقد في طبرق) كجهة تشريعية وحيدة.

4