حكومة الوفاق في ليبيا تقرر تغييرات بمناصب رفيعة

الأحد 2017/01/01

طرابلس – قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الذي يقوده فايز السراج، الأحد، إجراء تغييرات في مناصب رفيعة في البلاد في مقدمتها تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات.

وقرر المجلس، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا رئيسيا له، إنشاء جهازين جديدين لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وحسب نص القرارات فقد تقرر تعيين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي (برلمان طبرق) فتح الله حسين عبدالكريم محمد رئيسا جديدا لجهاز المخابرات.

وعين المجلس الرئاسي محمد البرغثي مندوبا جديدا لدى جامعة الدول العربية خلفا لعاشور بوراشد، الذي لم يعرف إن كان أسند إليه منصب آخر أم لا.

وتضمنت القرارات أيضا، تشكيل قوة مكافحة الإرهاب تابعة للجيش تتكون من قوات نظامية وأخرى احتياطية، وتم تعيين العميد محمد محمود الزين قائد لها.

ونص القرار على أن يكون لقوات البنيان المرصوص (التابعة لحكومة الوفاق والتي شاركت في استعادة سرت من تنظيم داعش) أولوية الانضمام لقوة مكافحة الإرهاب.

كما أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، وتم تعيين العميد عبدالقادر علي التهامي، مديرا عاما له.

وكلف المجلس الرئاسي علي محمود خيرالله، بمهام وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، ‏وإبراهيم خليفة بوشناف بمهام وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني.‎

ولا يعرف طبيعة رد فعل البرلمان الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق على التغييرات الجديدة. وتعيش ليبيا على وقع فوضى لا تزال مستشرية في مناطق البلاد بعد خمسة أعوام من الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وتعيش طرابلس تحديدا على وقع اشتباكات متقطعة بين ميليشيات إسلامية. وتبدو الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تعمل بنصف تشكيلتها في العاصمة عاجزة عن التصدي للاضطرابات رغم إصرار القوى الغربية على أنها تمثل السبيل الوحيد إلى السلام.

وكانت أطراف النزاع في ليبيا قد وقعت في 17 ديسمبر 2015 في الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق.

1