حكومة بحرينية جديدة لمرحلة عنوانها الإصلاح الطوعي في كنف الاستقرار

الاثنين 2014/12/08
العاهل البحريني يعتمد على مبدأ الكفاءة في تشكيل الحكومة الجديدة

المنامة - ربط مراقبون بين التغييرات التي حملتها التشكيلة الحكومية البحرينية التي أعلنت السبت قياسا بسابقتها، والمرحلة الجديدة التي دخلتها المملكة في فترة ما بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا، ومنح نجاحها مزيدا من الشرعية لمواصلة مسيرة الإصلاح التي تؤطرها إرادة ملكية.

وقال هؤلاء إن أبرز عناوين المرحلة ستكون تحقيق أقصى درجات النجاعة في العمل الحكومي ومقاومة هدر الطاقات وموارد البلاد. كما سيكون الأمن والاستقرار أحد الأهداف المرجو تحقيقها بشكل كامل ليس فقط عبر العمل الأمني، ولكن خصوصا عبر تفعيل التنمية وتوزيع ثمارها بعدالة على مختلف فئات المجتمع، وهو ما تضمنته توصيات واضحة للطاقم الوزاري الجديد في البحرين وفق مصادر مطّلعة.

وأصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة السبت مرسوما ملكيا، بتشكيل حكومة جديدة شهدت خروج ثلاثة وزراء من أسرة آل خليفة الحاكمة، في مؤشر على أن اعتماد الكفاءة حكم مقاييس اختيار الوزراء.

وتضمنت الحكومة أربعة وجوه جديدة، فيما كان أبرز الوزراء الذين خلت منهم القائمة الوزارية: سميرة ابراهيم رجب وزيرة الدولة للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة السابق لشؤون الدفاع، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة السابق لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، ووزيرة الثقافة السابقة الشيخة مي بن محمد آل خليفة.

وكان أيضا من أبرز الوزراء الذين خرجوا من التشكيلة الوزارية الجديدة وزير الصناعة والتجارة السابق حسن فخرو، ووزير البلديات السابق جمعة الكعبي، ووزيرة التنمية الاجتماعية السابقة فاطمة البلوشي.

أما أبرز الوجوه الجديدة في الحكومة فهو اللواء الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة الذي كان يشغل منصب مدير ديوان القيادة العامة، وتم تعيينه وزيرا لشؤون الدفاع، وذلك خلفا للشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. واحتفظ وزراء الخارجية والداخلية والمالية بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

3