حكومة بن كيران تستنجد بالمؤسسة العسكرية لمنع تسريب الوثائق السرية

الجمعة 2015/11/06
إدارة الأمن الوطني ستعمل على تشفير المراسلات الخاصة بحكومة بن كيران

الرباط - دفعت عمليات القرصنة التي تسببت في تسريب وثائق حساسة، حكومة عبدالإله بن كيران المغربية إلى الاستنجاد بالمؤسسة العسكرية لتولي عملية التحصين الإلكتروني، للحماية من عمليات القرصنة.

وتعمل الحكومة المغربية للحدّ من خطر تسريب الوثائق الدبلوماسية المهمة والسرية خاصة بعد تسريب العديد منها منتصف العام الماضي، وقد اتهمت آنذاك السلطات المغربية المخابرات الجزائرية بالضلوع في تسريب وثائق دبلوماسية سرية لمسؤولين مغاربة تتعلق أساسا بوزارة الخارجية المغربية والمديرية العامة للدراسات والمستندات.

وتعود قصة التسريبات، إلى بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد قيام حساب يحمل اسم “كريس كولمان24”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتسريب مجموعة من الوثائق، المنسوبة إلى مسؤولين مغاربة وصفها بـ”السرية”.

وبالموازاة مع ذلك، قامت بعض الصحف المغربية باتهام الحساب باختراق البريد الإلكتروني التابع للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون مبركة بوعيدة، ونشر عدد من الصور الشخصية لها، إلى جانب عدد من المراسلات “السرية” مع وزراء أجانب.

وعلى إثر هذا الحادث، قامت الوزيرة برفع دعوى ضد مجهول بتهمة المس بحياتها الشخصية، للبحث عن المسؤول عن عملية القرصنة.

وفي نفس السياق نشر “كريس كولمان 24” مجموعة من الوثائق تتعلق بمراسلات خاصة حول ملف الصحراء المغربية، بين وزارة الخارجية المغربية ومقر سفارتها لدى الأمم المتحدة.

وبعد كل هذه التسريبات، تم إغلاق حساب هذا الشخص “كريس كولمان” على موقع “فيسبوك” لينتقل إلى موقع “تويتر” حاملا معه نفس الاسم لنشر وثائق أخرى.

وأفادت مصادر إعلامية متطابقة، بأن إدارة الدفاع تكفّلت بتشفير المراسلات الرسمية للحكومة وتنظيم آلية المصادقة عن بعد.

وأكدت نفس المصادر أن الحكومة المغربية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لتوفير الأرضية القانونية لتدخل القوات المسلحة الملكية لحماية معطياتها، وذلك من خلال مرسوم يسحب بعض اختصاصات حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، لصالح الإدارة العامة للدفاع الوطني.

وسيمنح المرسوم الجديد حسب ما أوردته صحيفة “الصباح” المحلية، الذي سيعرض على المجلس الحكومي المقبل، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع مهام تدبير ميدان التشفير المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والمساهمة في تنظيم آلية المصادقة الإلكترونية، والتكفل بالأعمال التقنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية.

4