حكومة كويتية جديدة شملت تغيير وزراء الدفاع والنفط والمالية

الاثنين 2017/12/11
تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزيرا للدفاع

الكويت- أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الاثنين مرسوما بتشكيل حكومة جديدة شملت خصوصا تغييرات في حقيبتي النفط والمالية وعُّين فيها نجل امير البلاد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزيرا للدفاع.

وولدت الحكومة الجديدة بعد أسابيع من تقديم الحكومة السابقة استقالتها على خلفية مطالبة اعضاء في مجلس النواب بتصويت على سحب الثقة.

وبقي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة.

ومنصب وزير الدفاع هو اول منصب وزاري سيادي يتولاه الشيخ ناصر الصباح (69 عاما) الذي كان رئيسا للديوان الاميري منذ العام 2006.

وينظر الى نجل الامير على انه المحرك الرئيسي لمشروع "طريق الحرير" الذي يشمل استثمارات باكثر من 100 مليار دولار.

وضمت الحكومة الجديدة تسعة وزراء جدد، بينهم بخيت شبيب بخيت الرشيدي الذي تولى وزارة النفط بدلا من عصام المرزوقي، ونايف فلاح مبارك الحجرف الذي عين وزيرا للمالية بدلا من انس الصالح.

وشغل الرشيدي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية (حكومية)، كما شغل منصب نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق بنفس الشركة.

وتولى الرشيدي كذلك، منصب عضو مجلس إدارة شركة نفط الكويت، ولديه خبرة 30 عاما في مجال التكرير وقطاع النفط الكويتي.

وشهدت الوزارات الاقتصادية في التشكيل الجديد للحكومة الكويتية، الاستعانة بـ"نايف مبارك الحجرف" لمنصب وزير المالية، خلفا لأنس الصالح، الذي تم الإبقاء عليه في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

فيما تم الإبقاء على هند الصبيح، وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية، وأيضا تم الإبقاء على خالد الروضان، وزيرا للتجارة والصناعة. كما تم استحداث وزارة الدولة لشؤون الإسكان وتتولها حنان محسن رمضان.

واستقالت الحكومة السابقة التي شكلت قبل نحو عام، في نهاية سبتمبر الماضي على خلفية طلب مجموعة من النواب طرح الثقة في وزير ينتمي الى العائلة الحاكمة.

وقدمت الحكومات الكويتية المتعاقبة استقالات في السابق على خلفية محاولة استجواب وزراء ينتمون الى العائلة الحاكمة. كما جرى حل البرلمان مرات عديدة.

ويتمتع نواب البرلمان بسلطة استجواب رئيس الوزراء وأي وزير وبوسعهم أيضا التصويت على طرح الثقة بأي منهم.

ويستطيع البرلمان الكويتي تمرير تشريعات وممارسة رقابة كاملة على الوزراء لكن للأمير القول الفصل في الأمور السياسية.

وتتسم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية عادة بقدر كبير من التوتر في ظل سعي النواب المعارضين لممارسة رقابة صارمة على أعمالها في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في المضي قدما في تنفيذ بعض الخطوات التي ترى أنها ضرورية في ظل هبوط أسعار النفط.

1