حكومة مصر تقرر حل جمعية الإخوان المسلمين

الجمعة 2013/09/06
مقر جمعية الإخوان استخدم لتخزين الأسلحة

القاهرة - قررت الحكومة المصرية حل جمعية الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة القادمة، بعد ان اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.

وتتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام بأعمال عنف في البلاد.

وقال هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن "السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض السياسة، إضافة إلى تخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين".

وأضاف مهنا أن "القرار سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة". لكن شريف شوقي، القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، أكد أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد".

ومن جهته، قال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لفرانس برس أثناء وجوده في مدينة جنيف "ليس لدي أي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم ايضاحه في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع".

وقال هاني مهنا إن "وزارة التضامن الاجتماعي اعطت ثلاثة مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر أحد منهم".

وأضاف: "الأمور تتخذ وقتا طويلا لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة".

وكانت هيئة "مفوضي الدولة" في مجلس الدولة أوصت الاثنين الماضي بـ"وقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وأوضح المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد الدمرداش أن "كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ليتم حله".

وسجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كـ"جمعية أهلية" في 19 مارس الماضي خلال عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، ورغم ذلك بقت الجماعة والجمعية كيانان منفصلان وان استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية.

1