حلول إسرائيلية قاسية لخفض عجز الموازنة

الخميس 2014/05/29
إسرائيل قد تلجأ إلى خفض النفقات والتقشف لخفض عجزها

القدس- أعلن وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد أن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن حلول لزيادة الإيرادات الحكومية، بهدف خفض العجز المتوقع، في موازنة العام المقبل، دون المساس بالضرائب.

وقال خلال مؤتمر اقتصادي بمدينة إيلات (جنوب إسرائيل)، “يتوجب علينا إيجاد حلول منطقية لزيادة الإيرادات وخفض النفقات خلال العام المالي القادم، دون أن نرفع أي نوع من أنواع الضرائب.”

وكان بنك إسرائيل، قد كشف في دراسة له الأسبوع الماضي، أن العجز المتوقع لموازنة العام المالي المقبلف يبلغ نحو 5.2 مليار دولار، مطالباً حكومة بنيامين نتنياهو تستعد لحملة تقشف.

وقال البنك ومجلس الاستثمار الإسرائيلي، إنه لتوفير قيمة العجز، يتوجب اتخاذ مزيد من التدابير المالية، كخفض النفقات المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لزيادة الإيرادات المحلية.

وشكك لابيد بنسب العجز التي وضعها بنك إسرائيل، مشيراً إلى أن الأرقام أقل مما أعلن عنه، وأضاف “ومع ذلك فإننا سوف نضع خطة لزيادة الإيرادات وخفض النفقات خلال الأيام المقبلة”.

وأكد أن “أول تلك الخطوات هي محاربة السوق السوداء داخل إسرائيل، والتي توصف بعاصمة الأسواق السوداء في العالم”، في إشارة إلى الأسواق والشركات، التي تتهرب من دفع الضرائب، وسداد التزاماتها المالية للحكومة.

ووفقاً لتقرير سابق عن وزارة المالية الإسرائيلية، فإن قيمة التهرب الضريبي داخل إسرائيل، تبلغ نحو 8 مليارات دولار سنوياً، بينما تبلغ قيمة التهرب خارج إسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، ما دفعها للإعداد لقانون شبيه بقانون الامتثال الضريبي الأميركي.

وكانت إسرائيل قد أقرت زيادات ضريبية مطلع يونيو 2013، بينها رفع نسبة ضريبة القيمة من 16 إلى 18 بالمئة، إضافة إلى زيادات أخرى فى ضريبة الدخل والأرباح وضريبة السلع الكمالية.

يذكر أن إجمالي الإيرادات الضريبية التي حصلتها إسرائيل خلال العام الماضي، بلغت نحو 68 مليار دولار بارتفاع نسبته 8 بالمئة عن عام 2012. وتبلغ الموازنة الإسرائيلية المقترحة للعام القادم نحو 89 مليار دولار بارتفاع نسبته 2.6 بالمئة عن موازنة العام الحالي.

10