حل أزمة اللاجئين أولى تحديات خليفة بان كي مون

الاثنين 2016/04/11
دعوة لاعتماد "نهج شامل جديد" لأزمة اللاجئين

نيويورك - اعتبرت عدة منظمات حقوقية أنه على الامين العام المقبل للامم المتحدة ان يعطي الأولوية لتسوية أزمة اللاجئين ومنع وقوع جرائم جماعية والسعي للتوصل الى إلغاء عقوبة الاعدام.

وحددت هذه المنظمات وابرزها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان مسبقا ثماني أولويات للامين العام الذي سيخلف بان كي مون في يناير 2017.

وفي طليعة هذه الأولويات اعتماد "نهج شامل جديد" لأزمة اللاجئين، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و"تقاسم عادل للمسؤوليات" بين الدول من أجل استقبال اللاجئين والمهاجرين.

وأوصت المنظمات الأمين العام المقبل بـ"مكافحة الإفلات من العقاب" و"وقف عقوبة الاعدام" والدفاع عن ضحايا التمييز.

وصدرت قائمة الأولويات هذه قبل جلسات الاستماع للمرشحين الثمانية الذين تقدموا حتى الآن لهذا المنصب والتي تقرر عقدها هذا الأسبوع امام الجمعية العامة للامم المتحدة. ويعود بعد ذلك لمجلس الأمن اختيار الامين العام المقبل اعتبارا من يوليو وطرح اسمه على الجمعية العامة.

وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في بيان ان "العالم بحاجة الى امين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان" مضيفا "لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ تفويضها اذا لم تضع حقوق الانسان في صلب كل ما تقدم عليه". واضاف "على المرشحين لتولي قيادة الامم المتحدة ان يدافعوا عن حقوق الانسان اعتبارا من الان. ويجب الا يخشوا رد فعل على قيامهم بذلك".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان الى مراجعة كاملة للهيئات التي تتولى ادارة الهجرة في العالم.

ورأت المنظمات الموقعة على البيان انه يترتب على خلف بان كي مون "استخدام كل الصلاحيات الممنوحة له بموجب شرعية الأمم المتحدة للمساعدة على منع وقوع التجاوزات" ولا سيما الهجمات ضد المدينيين في النزاعات.

وشددت على ان الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة التي "لطختها التجاوزات التي ارتكبها جنود حفظ السلام والعجز عن الدفاع عن حقوق الانسان في نزاعات" كما في سوريا والعراق واليمن وجنوب السودان.

كما حضت المنظمات المرشحين على التعهد بالعمل من أجل إلغاء عقوبة الاعدام خلال ولايتهم، اثر ورود تقرير لمنظمة العفو يشير الى تزايد في عمليات الإعدام في العالم، ولا سيما في ايران والسعودية وباكستان، انما كذلك في الصين والولايات المتحدة.

كما طالبت الأمين العام المقبل بالالتزام بالدفاع عن المجتمع المدني ومحاربة التمييز وضمان المساواة بين النساء والرجال ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تدعيم المحكمة الجنائية الدولية.

ورأت المنظمات ان على الأمين العام الجديد ان يبدي عزما على الوقوف بوجه الدول الكبرى في مجلس الأمن لردعها عن استخدام حق الفيتو لوقف اي تحرك يهدف الى وضع حد لفظاعات.

واشارت بهذا الصدد الى عجز مجلس الأمن عام 2014 على احالة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، بعد ممارسة روسيا والصين حق الفيتو ضد مثل هذه الخطوة.

ودعت المنظمات الى اتخاذ "خطوات جريئة نحو التغيير من اجل تعزيز احترام حقوق الانسان في العالم، بصورة لا تهمل اي جهة".

1