حماس تضرب المصالحة عرض الحائط وتتجه لتفعيل حكومة هنية

الجمعة 2016/10/14
تطبيع مع الانقسام

غزة - في خطوة من شأنها نسف أي إمكانية لتحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، أوصى نواب الأخيرة في المجلس التشريعي الخميس، بعودة حكومة إسماعيل هنية السابقة لأداء مهامها في قطاع غزة، متهمين حكومة التوافق الفلسطيني بـ“التنصل” من واجباتها تجاه القطاع.

وقالت كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحماس في بيان بعد جلسة خاصة عقدت في غزة “إنه وبعد تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهامها في قطاع غزة فإن المجلس التشريعي (كتلة التغيير) يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد إسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة إلى تولي مهامها”.

وهنية هو أحد أبرز قيادات حركة حماس داخل القطاع، وهو أحد المرشحين لخلافة خالد مشعل في منصب رئاسة المكتب السياسي للحركة.

وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التي يرأسها النائب القيادي في حماس محمد فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهامها.

وعقد نواب حماس الجلسة لمناقشة “قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية” الذي أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي، وبناء على هذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لأربعة أشهر.

ويرى متابعون أن خطوة إعادة حكومة اسماعيل هنية لإدارة غزة تأتي ردا على قرار إلغاء إجراء الانتخابات المحلية في القطاع، وأن من شأنها تعميق الشرخ الفلسطيني.

وتعليقا على التوصية، اعتبر فايز أبوعيطة المتحدث باسم حركة فتح أن عودة حكومة هنية “مخالف للقانون وتكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية”.

وأكد أن حركة فتح تتمسك بحكومة رامي الحمدالله وتعتبرها عنوانا للشرعية، داعيا حماس إلى السماح لحكومة الوفاق بالعمل في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة السكان.

وتنحت حكومة هنية في 2014 عن إدارة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، حيث تولت حكومة الحمدالله مهامها بتكليف من الرئيس محمود عباس على إثر اتفاق مصالحة بين حماس وفتح.

2