حماية المرأة المغربية من تشويه الإعلام بتشريع قانوني

الخميس 2014/10/02
الخلفي: مشروع القانون خطوة إيجابية للنهوض بالمرأة

الرباط - قال مصطفى الخلفي، ، إن موضوع محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام لا يقتضي توافقا بل تعاونا بين جميع الفرقاء.

وأضاف الخلفي، في معرض رده على مداخلة النواب، خلال جلسة عقدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة مشروع استكمال القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، قائلا: “إن الموضوع يعتبر قضية وطنية يجب أن تخضع لمنطق التعاون بدل التوافق".

وتابع أن المشروع يعكس إرادة الحكومة في النهوض بوضعية المرأة المغربية وتحسين ظروف عيشها، مؤكدا على أن الوضعية التي توجد عليها صورة المرأة في الإعلام والاستهداف الممنهج لها “والذي لا يشرف المغرب”، كلها عوامل دفعت الحكومة إلى الإسراع في تبني هذا المشروع.

وعلى الرغم من إقراره بأن مشروع القانون يشكل ثورة حقيقية، فإنه أكد في الوقت ذاته أنه ليس إلا خطوة أولى، مضيفا أن أمر محاربة الصور النمطية لن يتم بمجرد إصدار قوانين فقط، بل يتعيّن الاشتغال على مستوى المنظومة التربوية والثقافية وعلى صعيد التكوين والتواصل.

مصطفى الخلفي: محاربة الصور النمطية للمرأة في الإعلام لا يقتضي توافقا بل تعاونا

ورحب بجميع المقترحات التي تعتزم الفرق تقديمها بغرض إغناء مشروع القانون الذي يمنع بث الإعلانات المتضمنة إساءة للمرأة، أو الذي ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروّج لدونيتها أو تروّج للتمييز بسبب جنسيتها.

ويؤكد المشروع بالخصوص على أنه يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري المساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، وكذلك محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها.

وفي معرض رده على ما وصف بتلكؤ الحكومة في إخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود، قال الخلفي، إن المشروع “شبه جاهز وإنه يجري الاشتغال حاليا على نقطتين لم يتم الحسم فيهما بعد”، مضيفا أن المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء خضع لمشاورات عديدة وأنه في مراحله النهائية الآن.

18