حملة لإسقاط قانون الضرائب على البورصة المصرية

الأربعاء 2015/04/29
قانون الضرائب يثير حفيظة رجال الأعمال

القاهرة – لجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له، مما تسبب ضمن عوامل أخرى في تكبد الأسهم خسائر جسيمة.

وتأتي الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية والذي انتقده رئيس البورصة نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

ورفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري، فيما أقام مستثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة قائلين إنه يهدد أموال واستثمارات المتعاملين.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار التي تمثل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة “بالفعل قمنا برفع قضية يوم الاثنين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة”.

وكتب عادل الذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية على صفحته بالفيسبوك يقول “نظرا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات”.
هاني قدري دميان: سياستنا الضريبية في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
وكانت مصر أقرت في يوليو الماضي فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون في وقت سابق من هذا الشهر قال وزير المالية هاني دميان لوكالة رويترز “طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح… سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية”.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار “قمنا بمخاصمة القانون الذي أصدره ورئيس الوزراء… هدفنا من القضية إلغاء القانون لأنه يضر بالمستثمرين وبسوق المال ويضر بالمنافسة مع الأسواق المجاورة لنا”.

ونقلت جريدة اليوم السابع عن محمد عمران رئيس بورصة مصر قوله في الاسبوع الماضي “هناك أمور في اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض ضرائب على البورصة لا أفهمها حتى الآن وأنا رئيس البورصة”.

ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.

وتشهد بورصة مصر منذ بداية العام انحسارا شديدا في السيولة مع تدهور شديد في المستويات السعرية للأسهم، وقد تراجع المؤشر الرئيسي أمس بنسبة 2.27 بالمئة ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ 4 أشهر.

وفي الوقت التي تعمل فيه مصر على فرض ضرائب على الأرباح المحققة في سوق المال، تتجه أسواق عربية أخرى لفتح أسواقها أمام الأجانب وتعزيز التداولات وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال.

11