"حوار أبوظبي" يسفر عن إجراءات لفائدة العمال الوافدين

الجمعة 2014/11/28
دول الخليج حريصة على ضمان حقوق العمالة الأجنبية

الكويت - أقرّ وزراء العمـل في دول مجلس التعاون الخليجي السـت وفي 12 دولة آسيويـة مصدّرة للعمالة، أمس تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الآسيويين العاملين في الخليج.

وجاء الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج التي تستقبل عددا كبيرا من العمّال الوافدين غالبيتهم من الآسيويين.

وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يصطلح عليه بـ”حوار أبوظبي”، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل “تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص”.

وتشمل هذه التدابير خصوصا حماية الرواتب وتسريع حلّ النزاعات العمالية حسبما أفاد لوكالة فرانس برس وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي.

وقال النعيمي “بعد ثلاث دورات من “حوار أبوظبي”، تفاوض الحكومات بشكل إيجابي مسؤول بما يصب في مصلحة العمال” مشيرا إلى ضرورة بناء “شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة” للعمال.

وقال النعيمي إن برنامج حلّ نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح إن نظام الكفالة الذي يتعرض لانتقادات لم يتم التطرق إليه في الاجتماع.

وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء عقدا موحّدا لحماية عمال المنازل.

وينص العقد الجديد على حق هؤلاء العمال في يوم راحة أسبوعي وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على ثماني ساعات يوميا فضلا عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم.

ويمثلّ استقدام العمالة الوافدة حاجة حيوية لدول الخليج الغنية وذات الاقتصادات النشطة، كما يمثل في المقابل عاملا اقتصاديا واجتماعيا مهما لعديد البلدان لا سيما الآسيوية، حيث يساهم في معالجة البطالة بشكل جزئي في تلك البلدان، كما تعتبر التحويلات المالية لهؤلاء العمال من بلدان الخليج رافدا لأرصدة العملة الصعبة لبلدانهم.

3