حوافز مغربية سخية لتشجيع نموذج التشغيل الذاتي

أحدث المؤشرات تؤكد أن نموذج التشغيل الذاتي في المغرب يمضي في جني ثمار الإصلاحات الحكومية بفضل حزمة الحوافز السخية المقدمة للشباب لتنفيذ مبادراتهم ومشاريعهم على أرض الواقع.
الثلاثاء 2019/01/15
تشجيع العمل الفردي المستقل

الرباط - تظهر بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن نموذج التشغيل الذاتي (المقاول الذاتي) حقق قفزة منذ أن أطلقت الحكومة هذه المبادرة.

وقال خبراء في الاقتصاد التضامني لـ”العرب” إن النموذج الجديد يقطع مع النماذج الفاشلة السابقة مثل “المقاولون الشباب” في ثمانينات القرن الماضي ومشروع “مقاولتي”، اللذين خدما كثيرا السوق الموازية ولم تنتفع الدولة بأي أموال تذكر.

ويؤكد منتصر لخلوفي رئيس منتدى المقاولات الصغرى والمتوسطة بالناظور والدريوش، أن النموذج جاء ليمكن فئات التجار والمهنيين والحرفيين أو الأشخاص الذين يقدمون خدمات عامة بوضعية قانونية خاصة للاندماج في الدورة التنموية.

وأقرت السلطات تدابير تحفيزية ضريبية جديدة لفائدة أصحاب المشاريع الخاصة بهدف تسريع التسجيل في النموذج وتحقيق هدف الوصول إلى 100 ألف مشغل ذاتي خلال هذا العام للمساهمة في دعم الاستثمار وتشغيل الشباب، في محاولة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.

وحتى الآن، جلب النموذج 51 بالمئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما من إجمالي 85 ألف شخص يعملون تحت هذه المظلة تم إحصاؤهم بنهاية العام الماضي. وتسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة العوائد الضريبية وهيكلة الأنشطة الاقتصادية لتعزيز عوائدها المالية، وفي المقابل توسيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

وذكرت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الداخلية أن النموذج حقق رقم معاملات في العام الماضي بلغت 413 مليون درهم (43.8 مليون دولار)، وهو ما مكن الرباط من تحصيل ضرائب بقيمة تقدر بنحو 7 ملايين درهم (736 ألف دولار)، لكن رغم ذلك ما زالت هناك نسبة كبيرة من الشباب تعمل خارج هذا النظام.

منتصر لخلوفي: نموذج التشغيل الذاتي جاء ليمكن فئات كثيرة للاندماج في الدورة التنموية
منتصر لخلوفي: نموذج التشغيل الذاتي جاء ليمكن فئات كثيرة للاندماج في الدورة التنموية

وقامت الدوائر المعنية بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد الرسوم الجبائية، ما أتاح لشريحة واسعة من التجار والحرفيين والصناعيين ومقدمي الخدمات تسوية وضعيتهم القانونية.

وحصل هؤلاء على “بطاقة المقاول الذاتي”، التي تفرض الانضباط لمجموعة من الشروط بأن يكون المعني مغربيا أو أجنبيا، مقيما بالمغرب وحاصلا على بطاقة الإقامة، وأن يزاول بصفة فردية أحد الأنشطة المذكورة.

وحدد نموذج التشغيل الذاتي لأصحاب المبادرات شروطا بسيطة للدخول في هذه السوق من بينها عدم تجاوز رقم الأعمال السنوي 52.6 ألف دولار بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و21 ألف دولار بالنسبة لقطاع الخدمات.

واستطاع المشغلون الذاتيون جذب اهتمام المصارف المحلية بعدما استجابت لمطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر تخصيص برنامج خاص للحصول على سيارات وكذلك تسهيلات في التمويل، بمجرد الإدلاء ببطاقة المقاول الذاتي، وهو ما لم يكن ممكنا قبل سنوات.

وتتوجه المصارف باهتمامها خاصة نحو الحرفيين وأصحاب المشاريع الذاتية الذين تتم مواكبتهم من أجل تعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجيع روح المبادرة الحرة والعمل الذاتي. ونظرا للصعوبات التي واجهها بعض المشغلين الذاتيين من أجل الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في الآجال القانونية، قررت المديرية العامة للضرائب تعليق تطبيق الزيادات والغرامات المترتبة عن التأخير في وضع الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة على الدخل و ذلك حتى نهاية 2018.

وتأتي التحفيزات الضريبية الجديدة في وقت لا يزال هذا النموذج الذي بدأ العمل به نهاية 2015 يثير تساؤلات حول حصيلته ومدى نجاح الشباب المنخرطين فيه، خصوصاً أن 44 بالمئة منهم يشتغلون في التجارة.

وتم تخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المشغل الذاتي إلى النصف بداية من مطلع العام الجاري لتصبح الأسعار 0.5 بالمئة عوض 1 بالمئة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 بالمئة عوض 2 بالمئة بالنسبة لمقدمي الخدمات.

وقالت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة لفائدة المشغلين الذاتيين إن “المقتضيات الجديدة هذه السنة ضمت تخفيض الحد الأدنى من مبلغ العقوبات المطبقة في حالة عدم الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي أو التأخير أو في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كاف”.

وبموجب المقتضى الجديد، تم تخفيض الحد الأدنى من مبلغ هذه العقوبات من 500 درهم (52 دولارا) إلى 100 درهم (10 دولارات) بالنسبة للمبلغ المقرر تطبيقه بموجب العقوبات المتعلقة بالزيادة المطبقة في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار برقم الأعمال.

وينسحب ذلك أيضا على الغرامة المطبقة في حالة الإقرار الناقص أو غير الكافي عندما لا يكون للعناصر الناقصة أو المتعارضة أي تأثير على القاعدة الضريبية أو على استخلاصها.

10