خارطة طريق لمعالجة أوضاع "البدون" في الكويت

السبت 2014/02/08
لجنة برلمانية توافق على تجنيس ما لا يقل عن أربعة آلاف من البدون

الكويت - شهدت قضيّة ما يُسمى بـ”البدون”، أي فئة المقيمين من غير مُحدّدي الجنسية، انفراجا في الكويت هذه الأيّام.

وأكّد عبدالله التميمي، رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية بمجلس الأمة الكويتي، أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لم يطلب فترة طويلة لتطبيق خارطة طريق لمعالجة أوضاع فئة غير محددي الجنسية، مع التركيز على الجانب الاجتماعي والإنساني وتوفير فرص العمل لهم والحياة الكريمة.

وكشف التميمي أنّ إعلان وزير الداخلية أنّ خارطة الطريق ستشمل أيضا المسجّلين في إحصاء 1965 وكذلك من لا يملكون أوراقا ثبوتية وسينظر إليهم على مستوى التجنيس إلى من عملوا في مؤسّسات الدولة لفترة زمنيّة طويلة.

وكانت لجنة الداخلية والدفاع بالبرلمان الكويتي قد وافقت، أمس الأوّل، على اقتراح تجنيس ما لا يقل عن أربعة آلاف من فئة البدون.

وأوضح التميمي أن وزير الداخلية قد أعطى اللجنة، خلال حضوره أمس الأوّل اجتماعها الثاني، مؤشّرات طيبة جدا لوجود خارطة طريق لفئة غير محددي الجنسية يتم العمل عليها لحلّ هذه القضية، مبينا أن الشيخ محمد الخالد تناول أبرز معوقات عمل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير شرعية والمتمثل بوجود نقص في أجهزة البصمة الوراثية لدى الأدلة الجنائية.

كما ذكر أنّ النواب ركّزوا، خلال الاجتماع، على امتعاض فئة البدون من كون ملفاتهم لا تزال مركونة دون تحرك لفائدتهم.

وفي مجلس الأمّة، ذكر رئيس اللجنة عسكر العنزي أنّ القانون يخصّ البدون فقط (غير محدّدي الجنسية)، ولا يشمل أية جنسيات أخرى، قائلا: ليس لأحد بعد اليوم عذر لعدم منح البدون الجنسية بعدما أصبح القانون حقيقة.

وأوضح العنزي أن فئة البدون قدّمت التضحيات للوطن، وأنّ من بينهم أبناء الشهداء ومن خدموا الكويت ومن يحملون إحصاء 1965، مشيرا إلى أنّه لم يتمّ إقرار القانون منذ العام 2008، ولم يعلن عن تجنيس أية دفعة، آملا أن يحلّ وزير الداخلية هذا الملف كي يتمّ الإعلان عن دفعة للتجنيس في عام 2014.

من جانبه، أكّد عضو لجنة الداخلية والدفاع محمد طنا على ضرورة حلّ مشكلة الجوازات المزوّرة، كاشفا عن وعد قطعه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بحلّ مشكلة القيود الأمنية غير الموثقة بقرائن ووضع جدول زمني لحلّ جميع المشكلات التي تواجه فئة البدون.

3